أكدت لجنة الإفلاس أنها تنظر في 25 قضية تنتظر التصفية يتنوع نشاطها ما بين شركات مقاولات وإعمال إدارية والتأمين والمواد الغذائية والمطاعم، لافتاً إلى أن عدد قضايا الإفلاس بالرياض بلغ 11 قضية، وجدة 11 قضية، والشرقية قضيتي إفلاس، وهناك قضية ستعرض على لجنة الإفلاس خلال الأيام القادمة.
وكشف المتحدث الرسمي للجنة الإفلاس تركي الرويلي في تصريحات صحفية أن عدد الشركات التي استفادت من إجراءات نظام الإفلاس بلغت 14 شركة و6 مؤسسات و4 رواد أعمال “أفراد”، كاشفاً عن أن الشركات التي تقدمت بإجراءات الإفلاس بالشرقية تعمل في مجال الخدمات المالية والصناعية، نافياً في الوقت نفسه وجود قضايا إفلاس على سيدات أعمال.
وأوضح الرويلي إلى أن نظام الإفلاس يطبق بأثر رجعي على رجال الأعمال الذين يواجهون قضايا حالياً بسبب التخلف عن سداد المديونيات قبل بداية أعمال لجنة الإفلاس أعمالها، مشيراً إلى أن النظام لا ينص على معاقبة مدير الشركة بالسجن. ونفى وجود تأمين ضد خطر الأخطاء المهنية التي قد يرتكبها أمين التفليسة في عمله، مبيناً أن هناك رقابة على أعمال أمناء التفليسة من قبل اللجنة ولم يتم رصد أي تجاوزات على الأمناء حالياً.
وأضاف الرويلي إلى أن قانون الإفلاس يطبق على الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة، مبيناً أن القانون يمنح المدين قروضا جديدة وأن القروض التي تعطى للمدين لها حدود معينة وحسب المقترح المقدم من صاحب الشركة. وقال: إن ثلاثة منشآت تحت إجراءات التصفية حالياً في لجنة الإفلاس، خمسة إجراءات تسوية وقائية وثمانية إجراءات تصفية إدارية وتسع إجراءات إعادة تنظيم مالي، مشيراً إلى أن عدد المنشآت التجارية التي استفادت من إجراءات نظام الإفلاس بلغت حالياً 25 منشأة.
لجنة الإفلاس تنظر في 25 قضية لتصفية لتصفية التزامات رجال الأعمال المالية.. وتطبيق القانون بأثر رجعي للمتعثرين
