وزارة المالية تقدم ضمانات سيادية للصكوك التي تصدرها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

كشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (التابعة لصندوق الاستثمارات العامة)، أن وزارة المالية ستقدم ضمانات سيادية للصكوك التي ستصدرها الشركة مستقبلاً، وذلك بناء على اتفاقية استراتيجية تم إبرامها بين الوزارة والشركة في مؤتمر تطوير القطاع المالي. ( تمويل عقاري ).

وتنص الاتفاقية على تقديم ضمانات غير مقيدة بشروط ومستحقة عند الطلب الأول للصكوك التي ستصدرها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، كما تُحفِّز هذه الاتفاقية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على توفير السيولة لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أسواق رأس المال والذي يصب بالنهاية في مصلحة المقترض، بهدف زيادة الملكية العقارية في المملكة إلى 60% بحلول عام 2020، وما يصل إلى 70% بحلول عام 2030، كما تُحفِّز الاتفاقية الشركة على توفير السيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري في المملكة بهدف إعادة تمويل نسبة لا تقل عن 10% من سوق التمويل العقاري بحلول 2020، وما يصل إلى 20% بحلول 2028. ويأتي الإعلان بعد فترة وجيزة من استكمال الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدار 750 مليون ريال سعودي على شريحتين، وذلك في إطار برنامج “صكوك” الذي أطلقته الشركة في ديسمبر 2018 بقيمة 11 مليار ريال سعودي، مما جعلها أول جهة إصدار غير سيادي في المملكة العربية السعودية لعام 2019.

ويستهدف البرنامج في المقام الأول تعزيز استحواذ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على محافظ القروض العقارية التي تمتلكها البنوك وشركات التمويل العقاري المتخصصة في المملكة، وبالتالي ضخ المزيد من السيولة اللازمة للقروض العقارية في الأسواق، حيث تتطلع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى استثمار الفرص في السوق من خلال العديد من الإصدارات لعام 2019.