«إيجار» يتجاوب مع تغريدة «أملاك» ويؤكد: لا ثغرات بعقد «إيجار» تمنع إتمام مراجعة المستفيد

وجدت تغريدة صحيفة أملاك العقارية التي بثتها مؤخراً، حول أزمة جديدة بين برنامج إيجار ومحكمة التنفيذ فيما يتعلق بتطبيق عقود إيجار صدىً كبيراً، وسط الجهات ذات الاختصاص، حيث أكد برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان أن العقد الموحد الصادر من «شبكة إيجار» يعتبر سنداً للأمر ويعتد به أمام محاكم التنفيذ والجهات الرسمية.

ونفى البرنامج في تصريح خاص لصحيفة «أملاك» عبر اتصال هاتفي مع الأستاذ عبدالعزيز العيسى رئيس التحرير أن تكون هنالك ثغرات في عقد «إيجار» تحول دون إتمام مراجعة المستفيد للدوائر الحكومية ذات الصلة، مشيراً لوجود تعاون وثيق بين «إيجار» ووزارة العدل مبيناً أن إنفاذ العقود يتم بشكل سهل ومرضي ولا توجد حوله شكاوى أو عقبات، مؤكداً أن البرنامج فعال جداً وحقق الكثير من الإيجابيات والأهداف.

عقود إيجار معتمدة من وزارة العدل

وأفاد البرنامج أن عقد «إيجار» معتمد من وزارة العدل وأنجزت به الكثير من المعاملات في محاكم التنفيذ، ولكن في بعض الأحيان يرسل النظام الرقمي رسالة بعدم الاختصاص أو غيرها وذلك ليس لوجود قصور أو ثغرات في عقد «إيجار» ولكن قد يكون لخلل تقني طارئ في النظام أو لوجود خطأ عند إدخال البيانات أو ربما يكون العقد خارج الاختصاص المكاني لمحكمة التنفيذ. مفيدا بأن هنالك اجتماعات متواصلة مع وزارة العدل بغرض حل العقبات التي تواجه العمل سعياً للتطوير المستمر. مضيفا أن المكاتب العقارية ظلت تشيد بالبرنامج الذي وفر الجهد والوقت واختزل الزمن، وحقق توافقا بين كافة أطراف عقد إيجار.

من جهته شكر رئيس تحرير أملاك البرنامج على اهتمامهم بما يكتب وينشر، مؤكدا أن الصحيفة سعت عبر تغريدتها إلى الوصول للحقيقة، وليس للتشكيك حول البرنامج الذي حقق نجاحاً كبيرا من خلال رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتعزيز الثقة بين أطراف العقد.

يشار إلى أن (إيجار ) شبكة إلكترونية متكاملة تهدف لتنظيم قطاع الإيجار العقاري بالمملكة وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ( المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، وتقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه، حيث تقوم رؤيته على رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري، وتعزيز الثقة به. كما تهدف رسالة البرنامج إلى تنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري وتيسيرها، وتحقيق التوازن الذي يحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.