التمويل العقاري .. د. مونس شجاع يكتب: الحاجة إلى تعزيز صناعة التمويل العقاري..

يعرف التمويل العقاري على أنه تعامل مالي بين بنك أو شركة تمويلية تهدف إلى حصول المستفيد على عقار سكني أو تجاري مقابل سداد تلك التكلفة على دفعات مالية متعددة بشكل أقساط سواء شهرية أو ربع سنوية، والهدف من هذا التمويل العقاري هو حصول المستفيد على مسكن مناسب بنظام دفعات منتظمة وميسرة تتناسب مع دخله الشهري، وتتعدد أنواع وصيغ التمويل العقاري المعتمدة شرعاً منها الإجارة والمرابحة والاستصناع وما إلى ذلك من صيغ أخرى.

29.5 مليار ريال قيمة التمويل في 2018

ويعتبر التمويل العقاري أحد أهم حلول الإسكان وأنفعها فقد بلغت قيمة التمويل العقاري المقدم للأفراد في المملكة خلال العام الميلادي 2018 من البنوك وشركات التمويل ما يقارب 29.5 مليار ريال وبنمو مقداره 40% عن العام الماضي، كانت حصة البنوك منه 91.6% و نسبة 8.4% لشركات التمويل بمتوسط شهري بلغ 2.4 مليار ريال . كما أكد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن التمويل يمثل أحد العناصر الرئيسية في قطاع الإسكان ومحركاً أساسياً في تنميته مؤكداً أن المملكة شهدت تطوراً واضحاً في هذا المجال وباتت جميع البنوك وشركات التمويل تشارك بفعالية في الجهود المتعلقة بقطاع الإسكان.

مؤتمر الإسكان العربي الخامس بالبحرين

ولعل ما تابعناه خلال مؤتمر الإسكان العربي الخامس والذي أختتم مؤخراً في البحرين بعنوان (دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي) من محاور التطوير العقاري التي سعت إليها وزارة الإسكان ونجحت بها حيث أوضح من خلاله معالي وزير الإسكان أن المملكة عملت على تنفيذ أربع محاور من أجل تطوير القطاع العقاري والتمويلي وهي (تمكين المواطن من الحصول على التمويل بغض النظر عن نوع عمله أو مكان إقامته، وتنويع تلك المنتجات التمويلية العقارية التي تقدم للمواطن، ورفع القدرة التمويلية للمواطن من خلال برامج الدعم المقدمة وخفض الفوائد، وزيادة السيولة للتمويل العقاري من خلال تخفيض التكلفة على المدى الطويل ) .

الحاجة إلى تعزيز صناعة التمويل العقاري

ويمكننا القول أن الطلب المرتفع على صيغ التمويل العقاري سيعزز تلك الصناعة والاستثمار في التمويل العقاري، حيث أن هناك فرص كبيرة بناء على حاجة السوق لتطوير تلك الصناعة وزيادة انتشارها وتوسيع شريحة العملاء المستهدفين، كما سيكون لدينا في نفس الوقت بيئة استثمارية جاذبة لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في المشاريع الإسكانية وتوسيع نطاق العمران ليس في العاصمة والمدن الرئيسية فحسب بل وفي كافة أرجاء المملكة.

التأثير على جودة الحياة 2020

وسينعكس ذلك على تعزيز وتطوير صناعة التمويل العقاري والاستثمار في المشاريع السكنية بكل تأكيد وبصورة إيجابية على جودة وفعالية الحياة للمواطن والمقيم وكذلك سيؤدي إلى انتشار النطاق العمراني والخدمات المصاحبة له وبالتالي سيؤثر وبشكل مباشر على تحسين جودة الحياة 2020 في المملكة، من خلال محوري تطوير أنماط الحياة، وتحسين البنية التحتية.

فيعمل على تطوير أنماط الحياة من خلال تفعيل مشاركة الأفراد في الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية، كما يعمل على تحسين البنية التحتية من خلال الارتقاء بالنقل، والإسكان والتصميم الحضري والبيئة، والرعاية الصحية، والفرص الاقتصادية والتعليمية، والأمن والبيئة الاجتماعية، ومن ناحية أخرى سيدفع عجلة الاقتصاد من خلال رافد جديد وفرص استثمارية واعدة سواء للمستثمر كشركات التمويل والتطوير العقاري أو للأفراد العاملين كاستحداث وظائف جديدة أو استثمارات الأفراد من خلال دخولهم في تلك الشركات التمويلية أو مع المطوريين العقاريين.