التقييم العقاري .. نظام المقيّمين المعتمدين يقر 50 مخالفة.. والشطب من السجل يلاحق المخالفين

أقرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين المشكّلة بقرار معالي وزير التجارة والاستثمار 50 مخالفة لمقيّمين لم يلتزموا بتطبيق التشريعات والمعايير المهنيّة واللوائح التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين؛ والذي يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم العقاري وتطويره مهنياً، ورفع مستوى العاملين فيها بما يساهم في حفظ الحقوق ورفع مستوى المهنيّة في السوق بما يعزز الثقة والآمان في الاقتصاد الوطني.

وبيّنت اللجنة أن أبرز المخالفات التي أقرتها هي عدم الالتزام بتطبيق معايير التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وعدم استكمال تسجيل بيانات منشآتهم في أنظمة الهيئة، وتقديم مستندات غير صحيحة للهيئة، وعدم الالتزام بتجديد عضوية الهيئة. وأقرت لجنة النظر عقوباتها على المخالفين والتي تنوعت بين شطب القيد من سجل المقيّمين المعتمدين وغرامات مالية والإنذار، وتركزت المخالفات في الرياض برصيد 26 مخالفة وجدة 7 مخالفات والمدينة المنورة 4 مخالفات ومكة المكرمة 3 مخالفات والدمام 3 مخالفات، ومخالفة واحدة في كل من ( المخواة، الهفوف، بريدة، تبوك، سكاكا، عنيزة، وادي الدواسر).

تابع صحيفة أملاك العقارية على جوجل نيوز

وأوضح نظام المقيّمين المعتمدين عقوبات المخالفين لأحكام النظام والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة لا تزيد عن 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.

1538 مقيّماً عقاريً نالوا دورات تدريبية

و تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعمل على تطوير وتنظيم وتأهيل المقيّمين عبر برامج تدريبية متخصصة كما قامت بمنح عضويتها لـ 1538 مقيّماً عقاريً للعمل في المنشآت المرخصة في مختلف مناطق المملكة، فيما بلغ الحاصلين على تراخيص مزاولة مهنة التقييم أكثر من 400 مرخص، وتتوزع هذه المنشآت في مختلف مناطق المملكة حيث تحتل الرياض النصيب الأكبر ثم منطقة مكة المكرمة ثم المدينة المنورة ثم المنطقة الشرقية.

وتعمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين وفق ما نصّت عليه المادة الرابعة في اللائحة التنفيذية للنظام، الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9هـ)، والتي احتوت على مجموعة من الالتزامات التي يجب على المقيّم القيام بها، مثل فتح حساب لمنشأته في نظام قيمة الالكتروني والذي يساعد المقيّم في تسجيل جميع الأعمال التي يقوم بها لتنفيذ عملية التقييم ويساعد الهيئة في عملية مراقبة الأداء ومتابعة أعمال المقيّم، كما أوجبت اللائحة على المقيّم تجديد عضويته الفردية والتي تُعد أحد الشروط النظامية لمنح الترخيص لمزاولة مهنة التقييم.