بدأ الأمر السامي الكريم الخاص باعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال 60 يوماً يأخذ حيز التنفيذ الفعلي بعد أن نال حظه الوافر من الدراسة والتمحيص، وقد وجد القرار ترحيباً كثيراً من صناع القرار في القطاع العقاري وملاك الأراضي والمستثمرين، لِما يمثله من نقلة نوعية في توحيد قنوات الإجراءات الحكومية التي كانت تستنزف الكثير من الوقت والجهد والمال من رجال الأعمال أو من ينوب عنهم في إنهاء ما يخص مشاريعهم التطويرية، التي كانت تنجز في رحلة مضنية تقارب الثلاث سنوات من المراجعات المملة، هذا فضلاً عن الزمن المثالي المضروب الآن لإنجاز اعتماد تلك المخططات. ( تطوير عقاري )
نتوقع بعد صدور الأمر السامي وتوقيع الاتفاقيات بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان، والجهات الحكومية والشركات الخدمية، أن يصاحب ذلك انفراجاً حقيقياً للمشاريع الإسكانية المختلفة والمخططات المجمدة التي تعاقبت عليها عشرات العقود من الزمن وهي قابعة لا تحرك ساكناً ولا ينوي ملاكها الاستثمار، ولكن الآن باتت الفرصة مواتية لهم ومحفزة للقيام بدورهم الوطني والاقتصادي بالسعي لعقد شراكات ذكية مع المطورين العقاريين والبنوك الممولة للاستفادة من مخزون الأراضي القابلة للتطوير؛ وبهذا تكون قد نالت مكسبين مهمين: الأول الدخول في دائرة الاستثمار وجني عوائد في المستقبل، والثاني الابتعاد عن شبح رسوم الأراضي البيضاء الذي أصبح يهدد أصحاب المخططات غير المطورة.
ومثلما تجتهد الجهات المختصة في الإسراع في أعمال التنمية العمرانية، عبر اعتماد المخططات السكنية، وتسهيل إجراءات التطوير العقاري، أيضاً يجب على منظومة القطاع العقاري في القطاع الخاص العمل على توزيع الفرص الاستثمارية للمخططات بصورة عادلة ومنصفة، بأن لا تركز على مناطق أو امتدادات بعينها، وأن تتجه بالعمران وتشييد البنية التحتية للأحياء الأقل نمواً حتى يستفيد المواطن من المخططات في تلك المناطق والعمل على جعلها أكثر جاذبية، وخاصة أن السوق يشهد زيادة ملحوظة على مستوى التمويل العقاري مما يشجع حركة العمران في الأحياء المختلفة، وهذا بدوره يخلق توازناً في العرض للأراضي السكنية الجاذبة للاستثمار ويمنع احتكار أحياء بعينها للمخططات النموذجية.
نتمنى أن تكون هنالك خطة استراتيجية ممنهجة لزيادة الكتلة العمرانية الموجودة في كبريات المدن بالمملكة، وأن تنال المدن الصغيرة حظها من اهتمام رجال الأعمال بتشييد المزيد من المخططات السكنية فيها حتى نقلل من مخاطر هجر المواطن لبلدته متجهاً للعواصم بحثاً عن السكن المريح والرفاهية والخدمات.
