تطوير عقاري .. .هيئة المنافسة تكشف معايير واشترطات تصنيف المنشأة المهيمنة في السوق

كشفت الهيئة العامة للمنافسة، أن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد وضعت معيارين لتصنيف المنشأة أنها مهيمنة في السوق، وهي إذا بلغت حصتها السوقية 40 في المائة، وأن تكون لها قدرة على التأثير في السوق المعنية. أوضح ذلك عبدالعزيز العبيد مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة، خلال حديثه في لقاء لغرفة جدة، بمناسبة تنظيم سلسلة من اللقاءات التوعوية التي أطلقتها الهيئة العامة للمنافسة. ( تطوير عقاري )

ملامح التصنيف

وتناول عبدالعزيز العبيد مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة حيث وقال:»من حق أي منشأة أن تتمتع بمركز مهيمن، لكن ليس من حقها إساءة استخدام مركزها المهيمن»، مضيفا «بلوغ حصة المنشأة 40 في المائة من السوق تصنف بأنها مهيمنة». ويشمل هذا التصنيف الكيانات والمنشأة المجتمعة التي تتصرف في ارتكاب المخالفة أو إحداث الأثر في إدارة واحدة، كأن تقوم بفرض شروط تجارية غير عادلة أو تمييزية على الموردين أو الموزعين، والتسعير العدواني لطرد المنافسين الجدد من السوق، ومقاطعة المنشآت التي لا تلتزم بالشروط التقيدية التي وضعتها المنشأة المهيمنة.

تابع صحيفة أملاك العقارية على جوجل نيوز

قوة وتأثير المنشأة

أما فيما يخص قوة تأثير المنشأة في السوق، تكون وفق تسعة معايير حددها النظام، وأوضح العبيد، أن أبزر الفروقات في نظام المنافسة الجديد الذي سيطبق في 25 (سبتمبر)، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أن نظام المنافسة للأنشطة التجارية مكون من 28 مادة، بينما عدد المواد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يبلغ 99 مادة.

يهدف الأول إلى حماية المنتجات من المنافسة غير العادلة وتعزيزها في الأسواق، بينما نظام منافسة المشتريات والمناقصات الحكومية يعمل على حماية المال العام من خلال تنظيم إجراءات المناقصات العامة. كما أن الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام المنافسة، الهيئة العامة للمنافسة ولجنة الفصل في الهيئة، أما ما يخص نظام المنافسة والمشتريات والمناقصات الحكومية، والجهات الحكومية، فيكون الفصل في نزاعاتها للمحاكم الإدارية.

وتشمل المحظورات في نظام المنافسة، الاتفاقيات أو الممارسات التقييدية مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، إضافة إلى إساءة الوضع المهيمن واستغلال قوة سوقية مهيمنة. وسيطبق النظام على جميع المنشآت داخل السعودية، ويشمل المؤسسات والشركات الممارسة للنشاط الاقتصادي، والأفراد الممارسين للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى التصرفات والممارسات التي تحدث خارج السعودية متى ما ترتب عليها من آثار في المنافسة داخل البلاد.

أبرز اختصاصات الهيئة

يهدف النظام إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، وذلك من خلال قيام الهيئة باختصاصاتها التي وردت في المادة التاسعة من نظام المنافسة والتي تشمل:
اعتماد مشاريع الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة، ورفعها بحسب الإجراءات المتبعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
تحديد الأهداف والسياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
مراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة.
الموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة والتي ينتج عنها وضع مهيمن.
الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر بالتحقيق والادعاء للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة سواءً أكان ذلك بناءً على شكوى أو مبادرة من الهيئة.
الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام.
البت في طلبات التركز الاقتصادي التي ترد للهيئة.
نشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة، وإيجاد قناة تفاعلية عبر شبكة الانترنت بينها وبين المجتمع.