يختتم منتدى الرياض الاقتصادي اليوم جلساته ويصدر توصياته التي خرج بها المختصون والمشاركون والخبراء في خمس محاور أساسية تشمل، محور الموارد البشرية دراسة وظائف المستقبل في المملكة، والإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية، ودراسة المشكلات البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بإضافة إلى دراسة دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة بمحور البنية التحتية، ويناقش المحور الخامس دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقف الهدر المالي في الجهات الحكومية
وخلال الجلسة الثانية التي تناولت محور قطاع الأعمال ودراسة الإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الإنماء عبدالمحسن الفارس، ضرورة تحفيز القطاع العام ودعمه للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن تضاعف الرواتب في عام 2020م، يعني إشكالية مع وجود مورد واحد وهو النفط، مبيناً كان هناك هدر مالي سابقاً قبل إنشاء “أبشر” مطالباً بإنشاء نموذج آخر للبرنامج للقضاء على الهدر المالي في الجهات الحكومية.
وطالب الفارس، خلال الجلسة بوقف الهدر المالي ويجب أن ننظر للإصلاح المالي لمدة خمسين سنة، مشيراً إلى أن الدراسة فيها تقاطعات كبيرة والمستقبل في القطاع الخاص سيسهم في الناتج المحلي.
3.7% من الناتج المحلي يدعم مؤسسات منشآت
من جهته قال المحلل الاقتصادي محمد العمران، إن الدولة قدمت دعماً للطاقة بمبلغ 330 مليار ريال وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن القطاع غير النفطي حقق معدلات نمو. وأشار العمران، إلى أن الدراسة لم تتطرق لتوظيف السعوديين وكان يجب على الدراسة التركيز على التوطين، مؤكداً أن 3.7 % من الناتج المحلي يصب في دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة، ويجب رفع مساهمة الناتج المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20 % إلى 35 %..
إشادة بالقطاع غير الربحي
وفي ذات الموضوع طالب مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية عبدالعزيز الرشيد باستدامة المالية العامة، لافتاً إلى أن القطاع غير النفطي نما بنسبة 4.2%، وتطرق الرشيد إلى أن التصنيع يعتمد على الطلب المحلي ويجب أن يبنى على التنويع في المنتجات والتصدير خارج المملكة، وأشاد بالعمل الحكومي خلال الثلاث سنوات الماضية من ناحية التحولات الضخمة خاصة فيما يتعلق بالعمل الجماعي المشترك، بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والقطاع غير الربحي. وتلك هي أهم أولويات الإصلاح، مشدداً على أن النمو الاقتصادي ارتبط بالإنفاق الحكومي واستقرار الأنفاق الاستثماري هو الذي يحقق القوة للقطاع الخاص.
وقال الرشيد، إن سياسة الإنفاق المرتبطة بحجم الإيرادات سياسة تضخّم الآثار الإيجابية في حال زيادة الإيرادات وتضخم أيضاً الآثار السلبية في حال انخفاض الإيرادات العامة. وأضاف، سعت المملكة من خلال فترات طويلة للتقليل من هذا الارتباط بين زيادة الإنفاق، ولكن الإغراق في حال زيادة الإيرادات كان يتغلب على مسألة الضبط واستقرار الإنفاق الحكومي عبر الدورة الاقتصادية.
وأكد الرشيد، مع هذا التذبذب في الإنفاق تاريخياً يتزايد الإنفاق الجاري والذي يشكل جزءًا كبيراً منه تعويضات العاملين. وفي حالات النقص غير قابلة للتراجع، لافتاً إلى أن استقرار الإنفاق الاستثماري في الميزانية مهم جداً حتى لو كان النمو ضعيفاً وهو ما يحقق الكفاءة الأعلى في القطاع الخاص.
وأكدت الدراسة على ضرورة ترشيد الإنفاق الجاري غير المنتج، مثل الإنفاق على الإدارة العامة والإعانات، ومتابعة الفجوة القائمة بين الإنفاق الفعلي والوارد بالميزانية للوقوف على الأسباب وسبل المعالجة، والإفصاح عن ذلك في إطار من الشفافية، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال إصلاح منظومة الضرائب والرسوم الجمركية ومعالجة الاختلالات المؤثرة في بيئة الاستثمار الخاص.
الالتزام بالقواعد المحددة للإنفاق الحكومي
وشددت دراسة منتدى الرياض الاقتصادي، على مراجعة سبل تقليل العجز بالميزانية بالاعتماد على مدخرات حقيقية في التمويل وتخفيف اللجوء إلى الاقتراض العام الداخلي حال مزاحمة القطاع الخاص، وإلى الاقتراض الخارجي خاصة القروض قصيرة الأجل، إضافةً إلى مراجعة أطر الإنفاق متوسط المدى ثلاث وخمس سنوات من حيث أسس تقدير أدوات الميزانية في ضوء المؤشرات الفعلية وبيانات وتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي، والالتزام بالقواعد المالية المحددة لحجم الإنفاق الحكومي في الأوقات العادية لزيادة الحيز المالي، مع قدر من المرونة في تطبيق هذه القواعد، والتجاوز عن هذا القيد في فترات الركود، خاصةً في ظل عدم بلوغ المملكة الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي.
في مجال اتساق أهداف السياسة المالية ومستهدفات رؤية المملكة 2030، شددت الدراسة على طرح سيناريوهات مختلفة للسياسات المالية التي تتوازن مخرجاتها مع المستهدفات الكمية للمتغيرات الاقتصادية المعنية في رؤية المملكة 2030، والسيناريوهات البديلة لأدوات السياسة المالية ومعدلات النمو أو التشغيل المستهدفة في عام 2023، أو لمعدلات مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الاستثمار الأجنبي المباشر أو الصادرات السلعية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في سنة الهدف. من شأن تدارس هذه السيناريوهات وتأثيراتها الكمية الخروج بالسياسة المالية من نطاق التركيز فقط على الانضباط المالي في المدى المتوسط 2023 إلى نطاق أوسع وأشمل للتأثير الكمي للسياسة المالية في الأجل الطويل 2030 وما بعدها.
