عقارات .. عقاريون يطالبون إعادة النظر في أنظمة القطاع حتى تكتسب المرونة المطلوبة

طالب عقاريون بإعادة النظر في التشريعات والأنظمة المنظمة للقطاع وصياغتها حتى تكتسب المرونة المطلوبة، وطالب عدد من المختصين خلال مشاركتهم في ورشة عمل نظمتها اللجنة العقارية بغرفة الرياض بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، معالجة ارتفاع الرسوم ومنع الأجانب من العمل في الشركات العقارية، مشيرين إلى أهمية إيجاد حدود واضحة لماهية المنافسة بين القطاعين العام والخاص. ( عقارات )

أربعة محاور عقارية مهمة

وناقشت الورشة، التي حضرها عدد كبير من رجال الأعمال والمختصين بالقطاع، و التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحد من إنتاجيته، وقدمت عددا من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.

تابع صحيفة أملاك العقارية على جوجل نيوز

وتناولت الورشة بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين أربعة محاور شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، قدمت فيه العديد من الحلول المقترحة.

المرونة ومواكبة الواقع العقاري

وأفاد الحضور من المستثمرين العقاريين بأن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وبين مندوب وزارة الإسكان أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكدا حاجتها للتعديل، قائلا إن الوزارة تعمل على ذلك وستصدر دليلا كاملا للمطورين.

أهمية تفعيل دور المركز الوطني للتنافسية

وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري، بينما من حيث الإسكان فهي علاقة تكاملية، مشيرين إلى أهمية تفعيل دور المركز الوطني للتنافسية لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.

وبين رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عائض الوبري أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج رؤية المملكة 2030، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع المركز الوطني للتنافسية.