خلال جلسة “تقييم” الحوارية: أزمة 2008 كشفت أن الخلل في تقييم العقار وليس في قيمته

كشف محمود البرعي كبير المستشارين في دائرة الأراضي والأملاك في أمارة دبي أن الأزمة التي اجتاحت القطاع العقاري في 2008 لم تكن من خلال قيمة العقار الحقيقية بل كانت في التقييم الذي لازم العقارات في تلك الفترة، رغم وجود مشاريع كبيرة.

جاء ذلك أثناء مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمتها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”، عن بعد، وذلك برعاية إعلامية متخصصة من صحيفة أملاك العقارية، وأشاد البرعي بقوة القطاع العقاري في إمارة دبي الذي يشكل 15% من إجمالي الناتج المحلي، وأوضح في مداخلته أننا عندما نتحدث عن القطاع العقاري العالمي فإننا نتحدث عن 280 تريليون، وهو أكبر الأصول الموجودة عالمياً.

وعن تطور التقييم العقاري في الإمارات, أبان البرعي أن تنظيم القطاع العقاري ابتدأ بتنظيم التطوير العقاري والوسطاء في البيع والشراء، وكان المقيمين عددهم بسيط وكانت المهنة منضبطة نوعاً ما (تنظيم ذاتي)، في عام 2007 عند تأسيس مؤسسة التنظيم العقاري بدبي بدأ الاهتمام بالتقييم العقاري وفي 2009 تم إصدار كتاب الإمارات للتقييم العقاري وهو عبارة عن معايير التقييم العادل للإمارات ممثلة في إمارة دبي، وتم من خلال إنشاء سجلات للمقيمين الذين تنطبق عليهم الشروط الموجودة في الكتاب وفيه موجهات لكتابة التقارير وأخلاق المهنة وكل ما يحتاجه المقيم. وفي هذه الفترة قدمنا مشروع طموح لإنشاء مؤسسة التقييم العقاري العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية وقطعنا في شوطاً كبيراً ولكنه توقف.

في 2015 صدر قرار بتنظيم فعلي وحقيقي لمهنة التقييم العقاري وهي الآن مقيدة حصرياً للمعتمدين، الآن لدينا 41 مكتب عقاري معتمد للتقييم و81 مقيم يخدمون من داخل هذه المكاتب، كما تم إنشاء تطبيق تقييمي للتواصل مع المتعاملين والمقيمين، وتتطرق البرعي للناحية الاستثمارية في التقييم؛ حيث توجد رسوم حكومية عند تحويل العقار عبارة عن 4% من قيمة التقييم.