الهيئة العامة للعقار تدرس تعديل تنظيم تملك غير السعوديين للعقار ووضع ضوابط واشتراطات لذلك

كشف محافظ الهيئة العامة للعقار السعودي عصام المبارك، أن الهيئة تدرس تعديل تنظيم تملك غير السعوديين العقار ووضع ضوابط واشتراطات لذلك في المناطق المستهدفة بالتطوير. وأوضح أن الهيئة تعمل على إعداد تصور متكامل بشأنه للرفع به للجهات المعنية بما يعزز من الاستثمار في القطاع، وأكد رفع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قبل 4 أشهر.

وأشار المبارك إلى أن الهيئة عملت بالتوازي مع الاستراتيجية على إصدار معايير لتحسين ظروف السوق العقارية، وبناء وتعزيز قدرات القطاع من خلال وضع معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية كإجراء اختياري لحين صدور نظام الوساطة العقارية، منوها بحرص الهيئة على تحليل التحديات وإيجاد الحلول المناسبة، خصوصا في ظل جائحة كورونا وتداعياتها على القطاع العقاري؛ لتخفيف الآثار السلبية وتحويل تلك التحديات إلى فرص.

وذكر أن لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية تعمل على تعزيز موثوقية الصكوك وتحسين البيئة الاستثمارية، ودعم حقوق المتعاملين بخدمات تسجيل الملكية العقارية، إذ بلغ عدد الطلبات الواردة للجنة خلال الأشهر الـ3 الماضية 615 من خلال المنصة الإلكترونية، وتمت معالجة 607 طلبات منها. وفيما يتعلق بتصنيف مكاتب الوساطة العقارية، أوضح أن الهيئة انتهت من تصنيف 114 مكتباً، فيما يوجد نحو 416 مكتباً قيد التصنيف، متوقعا قرب صدور نظام تصنيف منشآت الوساطة العقارية.

وقال: “الاستراتيجية تتضمن 18 مبادرة، منها دراسة مواءمة تأثير الرسوم والضرائب في القطاع العقاري بما يحقق التوازن والاستدامة، بما يتماشى مع ضريبة القيمة المضافة الحالية، كما أن الاستراتيجية اشتملت على 15 أولوية و18 مبادرة و22 مؤشر أداء، والاستراتيجية تتناول الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالقطاع العقاري، والهيئة وضعت استراتيجية شاملة للقطاع العقاري تهدف لجعله حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار، وتركز الاستراتيجية على 4 ركائز هي حوكمة القطاع، وتمكينه واستدامته، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء”. وأفاد أن الهيئة تعمل على تنظيم كافة أنشطة برامج التمويل للمطورين العقاريين ومشروع نظام المساهمات العقارية، وموثوقية الصكوك من خلال تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.