أصدر وزير الإسكان ماجد الحقيل موافقته على اللائحة التنفيذية لنظام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الذي أقره مجلس الوزراء في نهاية فبراير الماضي، واشتملت اللائحة التنفيذية على ستة فصول وإحدى وأربعين مادة تتيح لكل مالك أرض بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار صك ملكية لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة.
وألزمت اللائحة التنفيذية الهيئة العامة للعقار بإصدار دليل فني يتضمن المواصفات والمعايير الفنية لفرز وإعادة فرز العقارات والوحدات العقارية. كما خصصت اللائحة فصلاً كاملاً لجمعية الملاك والمجمعات العقارية.
وأوضح الحقيل أن هذا التنظيم يعد خطوة تشريعية مهمة لما له من انعكاسات تنفيذية مباشرة على واقع ويوميات الملاك، إلى جانب دوره الفاعل في حوكمة العلاقة بين كافة الأطراف وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة، منوّهاً إلى أنه سيسهم في رفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، والتي تمثّل منها الشقق السكنية المشغولة بأسر سعودية 44% بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأضاف الحقيل: “يشكّل النظام أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية كونه سيحفظ حقوق كافة الأطراف من ملاك ومطورين، ويمنح فرصاً نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة”، مؤكداً على دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة ودورهم في إنشاء وتسجيل الاتحادات، إضافة لدورهم المهم في إدارة هذه الاتحادات في حالة تم تعيينهم كمدراء لهذه العقارات.
