امتدح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب لائحة التصرف في العقارات البلدية المحدثة ووصفها بأنها تحتوي حلولاً لعوائق كانت تواجه الاستثمار في القطاع السياحي ومن ذلك رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل من 25 عاماً إلى 50 عاماً.
ورأى الخطيب أن اللائحة جاءت لتستوعب الاحتياجات الموسمية وفتح المجالات لرواد الأعمال في الوجهات السياحية المحلية، وهذه ميزة هامة – على حد وصفه -، مؤكداً أن تنويع خيارات الاستثمار في العقارات البلدية الجاذبة للاستثمار يمثل فرصة سانحة للمستثمرين في القطاع السياحي، لا سيما الأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ التي يتم الاستثمار فيها وفق ضوابط تضع ضمن أولوياتها الحاجات الضرورية الموجودة في المدن، معتبرا أن جميع مدن المملكة بحاجة إلى استثمارات كثيرة في قطاع السياحة.
وقال الخطيب إن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تتطلب استثمارات فندقية وسياحية يسهم فيها القطاع الخاص، مشيراً إلى أن العقارات البلدية تمثل أحد الخيارات التي تساعد في إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تحقيق هذه التطلعات.
وأقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تشريعات ممكنة من خلال اعتماد التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف في العقارات البلدية المحدثة في مختلف مناطق السعودية. واستطرد “هذا الأمر يعتبر محفزاً للمستثمرين في القطاع السياحي”، موضحاً أن تمديد مدد الإيجار كان ولا يزال يمثل مطلباً للمستثمرين في قطاعات الإيواء السياحي.
