لم يكن الأمر الملكي الكريم الذي صدر مؤخراً من قبل خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله إلا تأكيداً على حرص واهتمام القيادة الرشيدة على تسخير كل ما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن، فالأمر الملكي الكريم المكون من عشرة نقاط رئيسية أتى نتيجة متابعة القيادة للأثر الاقتصادي لضريبة القيمة المضافة العقارية وتأثيرها على حياة المواطن وقدرته على شراء المسكن الأول لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ولعل الهدف الذي تم استحداث ضريبة القيمة المضافة من أجله هو تنمية الإيرادات العامة للدولة وتعزيز الإيرادات الغير نفطية لتمكين الاقتصاد من مواجهة تقلبات الأسعار العالمية وبالأخص في القطاع النفطي كي يتحقق التوازن في السوق من خلال المحافظة على الأهداف الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وفق رؤية المملكة 2030 .
العقار يخضع للعرض والطلب
لا يمكننا التقليل أو تجاهل أن أزمة كورونا أثرت وبشكل مباشر على كافة جوانب الحياة ومن ضمنها الاقتصاد نظراً لتوقف بل وشلل الحياة بسبب الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لكافة الدول, ولعل الآثار الإيجابية لتلك الضريبة كان العامل الأكثر فعالية في التخفيف من حدة تلك الجائحة الاقتصادية خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية مكنت الحكومة من عمل تعديلات مقبولة ساهمت في تجاوز تلك الآثار الاقتصادية للجائحة ولعل الأمر الملكي الكريم في تخفيض الضريبة إلى 5% وزيادة تحمل الدولة لضريبة المسكن الأول لحد مليون ريال سيزيد من وتيرة الطلب على الوحدات العقارية وبالأخص السكنية منها فالإسكان هو هدف إستراتيجي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 وهذا الأمر الملكي هو تحفيز للطلب الكلي من ناحية ومن جانب آخر يشجع على الاستثمار في القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية العالمية .
تسجيل مستويات قياسية لضريبة التصرفات العقارية
إن حركة العرض والطلب في قطاع الأراضي ستعاود النمو حيث لم يعد هناك حد أدنى 375 ألف كما كان معمول سابقاً بل سيتم فرض ضريبة التصرفات العقارية 5% على أي حركة عقارية مهما كان ثمنها بدلا من 15% سابقاً فقد أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد طلبات المبايعة المسجلة في خدمة ضريبة التصرفات العقارية خلال أيم قليلة وصل إلى رقم قياسي بلغ 8286 طلباً على مستوى المملكة وهذا مؤشر إيجابي لعودة الحركة العقارية إلى الصعود من جديد.
تخفيض قيمة العقار بنسبة 10 %
بالمقارنة مع ما كان يتم بالضريبة السابقة فمن المتوقع خلال الفترة القريبة القادمة انخفاض بنسبة 10% من القيمة السوقية للعقارات وبالأخص السكنية منها سواء كانت وحدات عقارية مستقلة أو شقق سكنية إذا ما تم تجنب تصعيد وزيادة قيمة العقار من قبل بعض العارضين.
تحفيز السوق العقاري ووزارة الإسكان
إن برامج وزارة الإسكان المتنوعة تسعى في دورها إلى تلبية حاجات المواطنين عبر تحقيق هدف رؤية المملكة برفع نسبة تملك الأسر السعودية 70% بحلول عام 2030 ، ويأتي هذا القرار بتحمل الدولة للضريبة لحد مليون ريال للمسكن الأول دافعاً لتحفيز المواطنين عبر الإقبال على برامج وزارة الإسكان والصندوق العقاري من ناحية ومن ناحية أخرى يحفز بدوره شركات التطوير العقاري على بناء الوحدات السكنية المتوافقة مع اشتراطات الوزارة من ناحية أخرى ، فمن المتوقع حسب الخبراء الاقتصاديين بشكل عام أن فترة التعافي من الانكماش والركود الاقتصادي بشكل عام بسبب الجائحة ستتراوح بين العامين وقد تمتد حتى خمسة أعوام وبالأخص للقطاع العقاري الذي يعتبر من أكثر القطاعات تضرراً على مستوى العالم ، ولكن من المتوقع أنتقلص هذه الأوامر الملكية الكريمة من تلك المدة الزمنية لآثار الجائحة بشكل كبير وهذا ما سنراه خلال الأشهر القادمة بإذن الله.
