مقاولات – أكد الأمين العام المهندس ثابت آل سويد الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين أن الهيئة عملت على إعداد العقود النموذجية وصياغة 25 عقداً نموذجيا منها إنشاءات المباني والتكييف وأعمال الكهرباء والسباكة والطاقة الشمسية وأنظمة الاتصالات وغيرها من أنشطة المقاولات، مبيناً أن هذه العقود تهدف إلى إيجاد علاقة صحية بين ملاك المشاريع والمقاولين وتحد من الاختلافات قدر الإمكان، إضافة إلى تسهيل عملية التخارج من العقد في حال وجود الرغبة بين الطرفين.
ربط منصة مقاول مع النفاذ الوطني
وأكد آل سويد في تصريحات صحفية أن هذه العقود النموذجية جميعها مؤتمتة بالكامل عبر منصة أنشأتها الهيئة خصيصاً للعقود ضمن منصتها الرئيسة “مقاول” وتم ربطها مع منصة “النفاذ الوطني“، للتحقق من طرفي التعاقد، وذلك للحد من التستر في قطاع المقالات وتعزيز الشفافية والمنافسة الشريفة، وتقلل من نسبة المشاريع المتعثرة، وتنتهج آلية لتسوية الخلافات لتفادي اللجوء إلى المحاكم قدر الإمكان، كما تمكن المالك من تقييم المقاول المقدم للخدمة مستقبلا، مشيرا إلى أن عملية التقييم تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات والأعمال التي تقدمها منشآت المقاولات وتعزز التنافسية بينهم والسعي إلى التميز في الأداء وتقديم الخدمات.
التكامل والوضوح والسلاسة والمسؤوليات
وبين الأمين العام، أن مبادرة العقود النموذجية ستسهم في رفع جودة الحياة من خلال تسهيل عمليات التعاقد بين المقاول والمالك للمشروع خاصة المواطنين وحفظ حقوقهم وتقليل الخلافات واللجوء إلى الجهات القضائية والمعنية لحل هذه الخلافات، منوهاً بأن قلة عدد الخلافات ستنعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المشاريع واستفادة أصحابها منها. ولفت إلى مزايا مبادرة العقود النموذجية والمتمثلة في التكامل والوضوح والسلاسة والمسؤوليات، إذ تتمثل عملية التكامل في أن العقود عملت بشكل متكامل من جميع النواحي الضرورية لتنفيذ الأعمال بشكل صحيح، فيما جاء الوضوح بالاهتمام بصياغة مواد العقد بشكل واضح، والبعد عن التداخل بين المواد والمواصفات والشروط.
استخدام لغة سهلة وبسيطة
وتمتاز العقود بالسلاسة حيث ابتعدت عن المصطلحات العلمية والفنية المعقدة، واستخدمت اللغة السهلة البسيطة كما تم اعتماد نمط الاختيار من عدة خيارات في كثير من البنود لمنح أكبر قدر من الحرية لمالك المشروع. كذلك فإن هذا العقد امتاز عن غيره بتحديد واضح لمسؤوليات كل أطراف العقد سواء المالك أو المقاول، وأيضا لم يتم إغفال دور الاستشاري.
مقاولات