اقتصاد – أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي بأن تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص سيكون اعتباراً من 14 مارس 2021، وتتضمن المبادرة ثلاث خدمات رئيسة هي: النقل الوظيفي، والخروج والعودة والخروج النهائي، والتي تشمل العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
نتائج إيجابية على الاقتصاد
وتوقع الحربي خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض (عن بعد) للتعريف بالمبادرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤخراً، أن تحدث المبادرة نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي من حيث مرونة سوق العمل وتطوره، والمساهمة في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) من حيث تنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
وأبان الحربي أن المبادرة تأتي استكمالاً لجهوده الوزارة السابقة لتطوير سوق العمل بما يتواكب مع ما تشهده المملكة من تطور اقتصادي، وأضاف أن المبادرة تسعي لرفع جاذبية سوق العمل مبينا أنه تمت الاستفادة من التجارب الدولية في إعداد المبادرة إضافة إلى مناقشتها عبر لقاءات مختلفة مع أكثر من (700) صاحب عمل لأخذ مرئياتهم حولها مؤكدا أنها تهدف في الأساس إلى تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل وفقا لعقد العمل الموثق بينهما.
آلية تطبيق وشروط الخدمات الثلاث
واستعراض الحربي آلية تطبيق وشروط الخدمات الثلاث التي تضمنتها المبادرة مبينا أنها تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وقال إن خدمة الخروج والعودة تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهائه مباشرة إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، موضحا أن اللائحة التنظيمية للمبادرة ستصدر قريبا.
رفع تنافسية سوق العمل
من جهة أخرى أوضح المهندس هاني المعجل وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل أن المبادرة تهدف لرفع تنافسية سوق العمل مشيدا بالتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف موضحا أن الوزارة أصدرت العديد من المبادرات لتطوير سوق العمل، وقال إن مراجعات ستجري على نظام العمل حيث سيتم عقد لقاءات مع أصحاب المنشآت لمعرفة مرئياتهم، مضيفا أن المبادرة أعدت بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص واستنادا إلى دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
منح تأشيرات تعويضية
وناقشت الورشة آليات تنفيذ الخدمات الثلاث وما يترتب عليها من آثار بالنسبة لأصحاب العمل خاصة في الجانب المتعلق بدفع التعويضات، والسماح بانتقال العامل إضافة إلى الحاجة إلى وضع معايير لتحقيق المزيد من الضبط بالنسبة لخدمة تأشيرة الخروج والعودة، وحفظ أسرار المنشأة مؤكدين أن المادة (83) من نظام العمل اهتمت بذلك، كما أشار المشاركون إلى عدد العمالة التي يحق لها الانتقال وعلاقة ذلك بمدة العقد وآلية منح التأشيرات من الوزارة كبديل للعاملة التي تترك المنشأة.
يأتي في إطار التشاركية بين الوزارة والغرفة بغرض تسليط الضوء على التنظيمات والقرارات الجديدة ذات العلاقة بسوق العمل مشيدا بحرص الوزارة على أخذ مرئيات القطاع الخاص في ما يختص بما تصدره من قرارات منوها بما تسعي المبادرة إلى تحقيقه من أهداف لتطوير بيئة العمل وفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية، كما دعا إلى أهمية الالتزام بتطبيق المبادرة فيما يتعلق بالخدمات الثلاث بما يضمن حقوق كافة الأطراف دون أن يؤثر ذلك على سير العمل بالمنشأة.
