طفرة كبيرة تقفز بموجودات البنوك السعودية في الربع الثالث إلى 1.7 تريليون ريال
تمويل عقاري – كشف تقرير أصدرته مؤسسة النقد السعودي، في بداية شهر ديسمبر الحالي، عن تضاعف إجمالي ما قُدم لعقود التمويل السكني الجديدة للأفراد منذ بداية العام الحالي وحتى أكتوبر الماضي، حيث وصلت عدد العقود التمويلية إلى 234.4 ألف عقد بقيمة تجاوزت 109.2 مليار ريال، بزيادة قدرها 73% مقارنة بالفترة نفسها في 2019، والتي سجلت 135.3 ألف عقد، بنسبة ارتفاع 81% في التمويل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي الذي سجّل نحو 60.2 مليار ريال.
12.5 مليار ريال تمويل عقاري في أكتوبر
وأشار التقرير إلى أن التمويل السكني في شهر أكتوبر الماضي حقق ارتفاعاً بنسبة 21% في عدد العقود بالمقارنة بالشهر ذاته من عام 2019، ونسبة 35% في التمويل، مسجلاً ثالث أعلى ارتفاع من حيث عدد العقود والتمويل بنحو 25.9 ألف عقد تمويل جديد بقيمة 12.5 مليار ريال، وبلغ عدد العقود المدعُومة من خلال برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية في أكتوبر الماضي، والمُقدمة عن طريق البنوك والممولين العقاريين، نحو 25 ألف عقد بنسبة 96 في المائة من العقود المُبرمة، وبقيمة 11.9 مليار ريال، أي ما نسبته 95% من التمويل المقدم خلال الفترة.
1.7 تريليون ريال موجودات الربع الثالث
وفي سياق آخر، ساهمت البنوك والمصارف السعودية في المحافظة على المتانة المالية للقطاع المصرفي وفق ما عكسته وتتطلبه مؤشرات السلامة المالية للقطاع بجميع مؤشراتها، سواء تلك المرتبطة بالملاءة المالية أو المرتبطة بجودة ونوعية الأصول.
ولفت حافظ إلى أن حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ 1.7 تريليون ريال، مقارنة بمبلغ 1.5 تريليون ريال، بنهاية الربع نفسه من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 13%.
158 مليار ريال تمويل المنشآت الصغيرة
وأوضح الأمين العام للتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، في تصاريح صحفية، أن البرامج التي أطلقتها الحكومة أثناء الجائحة لم تقف عند ذلك، بل بلغ إجمالي التمويل الممنوح من المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مبلغ 158 مليار ريال، مشكلاً ما نسبته 7.8% من إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص.
أبان طلعت أن الحكومة قد تبنت تطبيق 142 مبادرة وبرنامج بقيمة تجاوزت 214 مليار ريال للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد والقطاع الخاص، في حين أطلق البنك المركزي السعودي (ساما) برنامج بلغت قيمته 50 مليار ريال، لتمكين البنوك والمصارف وشركات التمويل من دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
نموذج مميز ومتقدم للمملكة
وأكد المتحدث باسم البنوك السعودية أن المملكة قدمت نموذجاً مميزاً فيما يتعلق بدعم الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، بما في ذلك الأفراد والمستثمرين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، بغرض التخفيف من آثاره السلبية سواء أكان على الاقتصاد والتنمية أم على القطاع المصرفي، مبيناً أن القطاع المالي بشكل عام وبمفهومه الواسع والشامل، جزء لا يتجزأ من المسار المالي لدول مجموعة العشرين، الذي يركز على القضايا السياسة المالية والنقدية، مثل: الاقتصاد العالمي، والبنية التحتية، والرقابة على النظم المالية، والشمول المالي، والهيكل المالي الدولي، والضرائب الدولية.
تمويل عقاري
