«ساما» تطلق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المُصغر
بنوك وتمويل – أعلنت مؤسسة النقد السعودي «ساما» عن بدء إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المُصغر، وذلك بعد الإعلان عن إصدار أول ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة، وقال البنك في بيان له، إن أول ترخيص هو لشركة تمام للتمويل لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المُصغر، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 20 مليون ريال.
وأضاف البيان أن ذلك يأتي بعد نجاح فترة تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي «Regulatory Sandbox» الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل تحت إشرافه، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدره «ساما» من متطلبات رقابية وإشراقية تتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام وحماية العملاء.
البنك الأهلي يحتفل بتخريج علماء في مجال المصرفية الإسلامية
احتفل البنك الأهلي بتخريج علماء في مجال المصرفية الإسلامية، وذلك ضمن برنامجه الخاص بـ «تأهيل علماء شرعيين للعمل في المؤسسات المالية الإسلامية». جاء ذلك خلال حفل تخريج فضيلة الشيخ الدكتور خالد السياري من البرنامج، وتعيينه عضوا في اللجنة الشرعية للبنك الأهلي، والذي أقامه البنك برعاية فضيلة الشيخ الدكتور محمد القري، عضو اللجنة الشرعية في البنك، وبحضور حمزة باوزير، رئيس الإدارة الشرعية في البنك، وعدد من مسؤولي البنك ونخبة من المتخصصين.
من جهته، أوضح الدكتور محمد القري أن البرنامج يسهم في دعم مسيرة المصرفية الإسلامية، لمواكبة النمو الكبير في الخدمات المصرفية الإسلامية، ويحقق الالتزام بالضوابط الشرعية والمحافظة على أعلى مستويات الجودة، في ظل محدودية عدد العلماء الذين يشغلون عضويات الهيئات الشرعية، مضيفا أن البرنامج حقق النجاح المأمول منه، إذ أن ثلاثة من خريجيه أصبحوا الآن أعضاء في هيئات شرعية.
وأشار إلى أن البرنامج يوفر التدريب على رأس العمل، وتنمية القدرات، والمشاركة في اجتماعات الهيئة الشرعية للبنك، بالإضافة إلى دورات تدريب في الأعمال المصرفية لمدة سنتين.
مصرف الراجحي يمنح تسهيلات تمويلية لصندوق ملكية عقارات الخليج
منح مصرف الراجحي تسهيلات تمويلية لشركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت بهدف تقليل تكاليف التمويل وزيادة مدة التمويل بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات، وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية «تداول» إن حد التسهيلات القابل للسحب يبلغ 600 مليون ريال، ومدة الاتفاقية 7 سنوات».
وأضافت أن التسهيلات تهدف إلى سداد التسهيلات المسحوبة من بنك البلاد بمبلغ 342.6 مليون ريال، واستخدام المبلغ المتبقي من حدود التسهيلات في الاستحواذ على عقارات إضافية لصالح الصندوق، وبشأن طريقة السداد قالت ملكية للاستثمار، إنها ستدفع تكاليف التمويل كل ستة أشهر، ويتم سداد أصل مبلغ التمويل بنهاية فترة الاتفاقية، وسيتم العمل على تمديد الاتفاقية قبل نهاية مدة التسهيلات بمدة كافية.
وتمثلت ضمانات التمويل في رهن عقارات تعادل قيمتها 200% من قيمة التسهيلات المسحوبة لصالح مصرف الراجحي، بالإضافة لتقديم سندات لأمر لصالح المصرف، وقالت إن الحصول على شروط أفضل من حيث هامش الربح والرسوم الإدارية في الاتفاقية الموقعة مع مصرف الراجحي.
بنك البلاد يوقع اتفاقية لتمكين المستثمرين من تطوير مشاريع سياحية
بنوك وتمويل – وقع بنك البلاد اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية السياحي، لتمكين المستثمرين في القطاع من بناء وتطوير مشاريع سياحية نوعية في المملكة. إذ وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز بن محمد العنيزان والرئيس التنفيذي للصندوق قصي بن عبدالله الفاخري وذلك في مقر الصندوق.
وتتضمن هذه الاتفاقية آليات دعم جديدة بهدف تمكين القطاع الخاص، وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكونها أحد أهم ركائز القطاع السياحي، ولما لها من أثر كبير في إثراء تجربة السائح في المملكة. وتستهدف تطوير مشاريع مميزة في عدة مناطق في المملكة والتي تعد وجهات سياحية واعدة منها الرياض، جده، المنطقة الشرقية، حائل، الجوف، المدينة المنورة، عسير، حائل، والباحة. حيث سيعمل الصندوق بالشراكة مع بنك البلاد على دعم الاستثمار في هذه المناطق من خلال تطوير عدة مشاريع، خصوصاً في قطاع الإيواء السياحي من خلال العمل على تطوير مشاريع فنادق في هذه المناطق المستهدفة.
بنك الرياض يطلق حملة جديدة لمنتج التمويل العقاري
بنوك وتمويل – أطلق بنك الرياض حملته الجديدة لمنتج التمويل العقاري والتي تتيح إمكانية الحصول على التمويل خلال 10 أيام دون رسوم إدارية مع تأجيل أول 3 أقساط، للعقارات السكنية مكتملة البناء أو قيد الإنشاء الموجودة في جميع مدن ومراكز المملكة، والمكتملة بنسبة 50% على الأقل ضمن سياسة بنك الرياض الائتمانية، إضافة إلى برامج التمويل المدعوم والرهن الميسر، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان.
ويسعى بنك الرياض من خلال حملته الجديدة، إلى المساهمة في تمكين المواطنين العاملين في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وقطاع البنوك والمتقاعدين، من تملك المسكن الملائم، عبر تسخيره لكافة الإمكانيات وتقديم أفضل الخدمات والحلول التمويلية لتتناسب مع احتياجاتهم وقدرتهم الشرائية بكل يسر وسهولة، وضمن خطط سداد مرنة.