تبدأ وزارة العدل اليوم الخميس 14 يناير العمل رسمياً بنظام التوثيق الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء، ويتضمن المتضمن 57 مادة في 5 أبواب تنظم العمل التوثيقي بالمملكة بما يكفل دقة الأداء ورفع كفاءة العمل وجودة المخرجات.
وأوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن النظام سيعزز الأمن العقاري، وسيرفع من كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء العملية سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين، وسيشمل الشروط اللازمة توافرها فيهم ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم.
يذكر أن نظام التوثيق تضمن العديد من الاختصاصات لكتاب العدل منها بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة – بما فيها العقار – إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية، إضافة إلى توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعودياً، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهمات ليس فيها عنصر المنازعة.
