قفزت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية بالاعتماد على القطاع الخاص في تحريك وتشغيل دفة الاستثمارات في القطاعات الحكومية؛ وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء الموقر نظام التخصيص في 16 قطاعاً حكومياً؛ مما عزز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات من خلال الشراكة مع الأصول الحكومية التي وضعتها الدولة- أيدها الله- نصب أعينه مما يجعل المنافسة بين الشركات محتدمة، وهذا بالتأكيد يعني المزيد من الجودة والإحترافية في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات المطروحة بتكاليف أقل.
وحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء، أن القطاع الخاص يساهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي، وهذا بدوره يشجع توجه الدولة في المضي قدماً في سياسية التنوع الاقتصادي، والتنمية الشاملة، وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن. وتفيد المصادر الصحفية أنه ستتم تهيئة 38 جهة حكومية خلال عامين لتخصيصها، إضافة إلى الجامعات التعليمية والمستشفيات التخصصية.
ولن يقف التخصيص على القطاع الخاص السعودي فقط؛ بل سيفتح أبوابه للشركات الأجنبية لتستثمر في ثلاثة عشر وزارة خدمية، إضافة إلى خصخصة جهات حكومية أخرى، ومن هنا وجب تسليط الضوء على ما هو المطلوب من شركات القطاع الخاص حتى تكون جاهزة لخوض هذه المنافسة التي سيكون معيارها الثابت “البقاء للأقوى والأجدر”؛ لذلك فمهما كان قوة القطاع الخاص؛ عليه إعادة ترتيباته لمواكبة هذه المتغيرات التي ستشكل الواقع الاقتصادي الحديث، ومن المتوقع أن تصحب ذلك تحالفات وشراكات جديدة بين الشركات الوطنية والعالمية وستزيد معها فرص التوظيف، وهذا ما يحتم إعادة قراءة المشهد بنظرة تحليلية مختلفة، وبدورها ستشرع الجهات الحكومية على وضع تشريعات جديدة للمرحلة التالية والحاسمة من رؤية 2030.
الفرصة الذهبية التي دفعت بها مبادرة الخصخصة تستوجب عمل جبار داخل الشركات، وذلك باستقطاب الكفاءات والخبرات حتى تحقق المقاصد والأهداف وفي مقدمتها إيجاد أنظمة تشغيلية حديثة تساعد في تقديم خدمات راقية وسريعة ، الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص؛ فهل سينجح في هذا الإمتحان؟
