شارك معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل في مؤتمر “جيني مي” العالمي للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسّر 2026، حيث استعرض فرص الاستثمار في الصكوك والتمويل العقاري، وبحث آفاق التعاون مع مستثمرين ومؤسسات تمويلية من مختلف دول العالم، بما يعزز الشراكات الدولية ويفتح مجالات جديدة لتدفق رؤوس الأموال إلى سوق الإسكان.
وعقد معاليه اجتماعًا مع وزير الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكي سكوت تيرنر، لبحث فرص توسيع التعاون بين المملكة والولايات المتحدة في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري والتمويل العقاري.
تطوير المعروض السكني
وناقش الجانبان سبل الاستفادة من التجارب التنظيمية والتشغيلية في تطوير المعروض السكني، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب تطوير أدوات التمويل العقاري وتعزيز التكامل بين الجهات الإسكانية والمؤسسات التمويلية؛ بما يدعم كفاءة السوق ويوسّع خيارات التملك أمام الأسر.
وتناول الاجتماع تأسيس مسار مؤسسي للتعاون الفني وتبادل الخبرات والزيارات، بما يعزز نقل المعرفة، ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين المؤسسات السعودية والأمريكية في تطوير الحلول الإسكانية والتمويلية.
تطوير سوق التمويل السكني
وكان معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أكد أن المملكة تعمل على تطوير سوق التمويل السكني وربط التمويل العقاري بمصادر رأس المال طويلة الأجل، بما يعزز استدامة السوق ويوسع الخيارات السكنية الميسرة ومجالات التعاون مع المستثمرين.
وأوضح معاليه، خلال كلمته في قمة جيني ماي العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026، المنعقدة في فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الطلب السكني في المملكة يستند إلى تركيبة سكانية شابة، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها من نحو 47% عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 70% بحلول عام 2030، مبيناً أن مليون أسرة تقريبًا استفادت من برامج الدعم السكني، تمثل نحو 25% من الأسر السعودية.
وأشار معالي وزير البلديات والإسكان إلى أن تطوير سوق سكنية متوازنة يتطلب زيادة المعروض وتحسين كفاءة التطوير وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب توفير وحدات سكنية متنوعة وبأسعار تنافسية، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقة في البيع على الخارطة.
ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا أثر في القدرة الشرائية للأسر، مؤكدًا أهمية الابتكار في هيكلة التمويل من خلال تنويع مصادر السيولة وتوزيع المخاطر بكفاءة وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب تطوير منتجات طويلة الأجل أكثر استقرارًا في تكلفتها على الأسر.
حجم سوق التمويل العقاري في السعودية
وكشف معاليه أن حجم سوق التمويل العقاري في المملكة يبلغ نحو 260 مليار دولار، فيما تبلغ عمليات إعادة التمويل العقاري 18.7 مليار دولار تقريبًا، مبينًا أن إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامج الصكوك الدولية المدرج في بورصة لندن تجاوزت 7.2 مليارات دولار، وشارك في طرح إصدارها الأول البالغ ملياري دولار أكثر من 300 مؤسسة استثمارية.
وأوضح أن منظومة التمويل السكني في المملكة تقوم على خمس ركائز تشمل الضمان الحكومي، وضمان التمويلات، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات، بما يسهم في تعزيز السيولة وإدارة المخاطر وتوسيع قاعدة المستثمرين ورفع جودة الإفصاح عن أداء المحافظ التمويلية.
وأشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف إعادة تمويل بأكثر من 40 مليار دولار بحلول عام 2030، مع إتاحة فرص للمستثمرين للمشاركة في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية العقارية السعودية، والتعاون في مجالات التوريق والضمان والبيانات، وابتكار منتجات تمويلية وتقنيات حديثة لإدارة مخاطر الائتمان.
اقرأ أيضًا:
«الحقيل» يستعرض تجربة المملكة في تمويل الإسكان الميسّر بقمة «جيني ماي»
وزارة البلديات والإسكان: أكثر من 90 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026
تعثر سداد التمويل العقاري.. ما الخيارات المتاحة قبل تفاقم المشكلة؟
التمويل العقاري السكني من الشركات يرتفع 8% سنويًا إلى 604 ملايين ريال خلال الربع الثالث 2026
