نفى عدد من المختصين والمهتمين بالقطاع العقاري صحة المؤشر العقاري المتداول لأسعار الأراضي بأحد أحياء الرياض، مؤكدين أنها أرقاماً مغلوطة لا تتبع لمؤشرات وزارة العدل، معتبرين الأسعار الذي تضمنها الجدول المتداول مبالغ فيها ولا تعكس الواقع، حيث يمكن للراغبين في الاطلاع على أسعار العقارات وتفاصيل الصفقات زيارة موقع وزارة العدل الدي يوفر جميع الصفقات التي تمت سواء على مستوى الأحياء او على مستوى المدن.
وتداولت عدد من المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية شائعات مغلوطة حول ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في أحد أحياء شمال مدينة الرياض وبلوغها أرقاماً فلكية، ونُسبت تلك الأسعار المضللة إلى جهات حكومية في محاولة للترويج لارتفاع أسعار العقارات السكنية، في الوقت الذي تؤكد فيه مواقع حكومية مثل وزارة العدل والهيئة العامة للعقار ومركز البيانات والرصد الإسكاني استقرار الأسعار على مستوى العاصمة وسط حراك غير مسبوق في عدد المشاريع السكنية تحت الإنشاء والجاهزة، في حين أكد مهتمون بالقطاع أن الأسعار المتداولة يمكن أن تكون خاصة بالفلل ذات المساحات الكبيرة وليست على مستوى أراضٍ.
وكشفت تقارير رسمية عن احتضان العاصمة الرياض لأكثر من 24 مشروعاً سكنياً توفر أكثر من 31 ألف وحدة سكنية موزعة في جميع أنحاء الرياض، مع استهداف طرح أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بمتوسط أسعار 700 ألف ريال خلال الأعوام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشهد الرياض طفرة عمرانية جديدة ضمن ضاحية الجوّان السكنية شمال العاصمة بعد مضاعفة مساحة الضاحية لأكثر من 30 مليون متر مربع لإضافة 53 ألف وحدة سكنية جديدة.
