مكنت وزارة الرياضة، الأندية من استثمار الأراضي المخصصة لها، والمنشآت القائمة عليها بمدة تبدأ من خمسة أعوام إلى 20 عاما، حسب طبيعة المشروع لزيادة مداخليها المالية، شريطة الالتزام ببنود لائحة استثمار الأراضي المخصصة، التي وضعتها لتنظيم عملية الاستثمار، وحتى تكون أحد العناصر الداعمة لتحقيق الأندية أهدافها.
واشترطت وزارة الرياضة ألا تؤثر الاستثمارات في منشآت النادي، إضافة إلى عدم البناء على الملاعب والمساحات المخصصة للأنشطة الرياضية، مع ضرورة رفع مخطط الاستثمار إلى الوزارة لطلب الاعتماد.
ويتطلب من كل ناد تنفيذ عدد من المواد والاشتراطات، تختص بتقديم العروض، فتح المظاريف، فحص العروض وترسيتها، صياغة العقود ومدد تنفيذها، الضمانات البنكية، وعوائد الاستثمار والتكاليف التشغيلية، أيضا من بينها تشكيل لجنة للاستثمار تتكون من خمسة أعضاء، ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة، وعضوان من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار.
وتحدد مدة عقد الاستثمار حسب طبيعة المشروع، بعد موافقة النادي واعتماد وزارة الرياضة، حيث تملك شركة النادي الحق في استثمار الأرض لخمسة أعوام للأراضي البيضاء دون إقامة أي نوع من البناء، والمرافق القائمة التي يملكها النادي والمباني والمرافق القائمة التي أخلاها المستثمرون، بتنصيب لوحات إعلانية، آلات البيع الذاتي ونحوها، أجهزة الصراف الآلي، والمباني المتحركة غير الخرسانية.
أما العقود التي تصل إلى 15 عاما كحد أقصى، فيمكن إقامة مراكز رياضية، صالات أفراح، محال تجارية وما في حكمها، والعقود التي تصل إلى 20 عاما كحد أقصى، يمكن استثمار الأراضي لإقامة مشاريع، مثل: الفنادق، الشقق السكنية، المجمعات التجارية الكبرى، وما في حكمها.
يشار إلى أن وزارة الرياضة بادرت بخطوات نوعية ومتسارعة، لجذب المستثمرين وتنويع موارد الدخل بإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، حيث وافقت على تأسيس عدد من الشركات التابعة للأندية، لاستثمار مواردها تحفيزا لنمو الاقتصاد الرياضي، وزيادة لموارد الأندية المالية، إضافة إلى طرح عدد من المواقع التابعة لوزارة الرياضة للاستثمار.
