مكن التحول الرقمي المتنامي في وزارة العدل من ارتفاع عمليات التوثيق ومن ضمنها توثيق العقار حيث تجاوزت 2.15 مليون عملية توثيق خلال 1442. وأشارت إلى أن عمليات التوثيق سجلت ارتفاعا بـ 62% خلال 1442 مقارنة بـ 1441 الذي بلغت فيه عمليات توثيق العقارات 1.33 مليون عملية توثيق عقارية.
وأوضحت وزارة العدل أن عمليات التوثيق تنوعت ما بين نقل ملكية الصكوك وفرز الصكوك وتحديث الصكوك الورقية إلى صكوك إلكترونية وتسجيل ملكية عقارية والمنح وتعديل بيانات الصكوك ودمج الصكوك ورهن وفك رهن العقارات وغيرها من الخدمات التي تنفذ بشكل إلكتروني تسريعا لخدمة المستفيدين.
ومكنتهم عبر (ناجز) من جميع خدمات العقارات ومنها الإفراغ العقاري وتحديث الصكوك والتحقق من الصك العقاري والاطلاع على العقارات المملوكة.
