تنتظر السوق العقارية، خلال الأيام القليلة المقبلة بدء تطبيق “ضوابط الإعلانات العقارية” التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ونشرتها الجريدة الرسمية إيذانًا باعتماد تطبيقها في أول سبتمبر المقبل. وبحسب الهيئة فإن هذه الضوابط تهدف إلى الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، بما يعزّز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات.
انتهاء عصر المضاربات العقارية
“صحيفة أملاك العقارية” أجرت استطلاعًا لرأي الخبراء والمختصين والعاملين بالشأن العقاري حول تأثير تطبيق الضوابط على سوق العقار بالمملكة، حيث قال عبدالله بن ناصر العتيق مدير مكتب العتيق العقاري بالأحساء إن الضوابط بلا شك ستؤثر على المبيعات العقارية، مشيرًا إلى التأثير على نوعية الإعلانات سواء البيع أوالشراء داخل وخارج النطاق العمراني، وذلك بخروج العقارات التي يتم المضاربة عليها ولا توجد فيها أي مصداقية وتؤثر بشكل سلبي على السوق.
العتيق: “الضوابط ستزيح المضاربة على العقارات بشكل سلبي”
نقلة نوعية للسوق العقاري
فيما يرى العبودي بن عبدالله “حاضنة المساكن العقارية”، إن هذه الضوابط ستساهم في زيادة الشفافية بعرض التفاصيل الكاملة للعروض من أسعار ومواصفات وموقع، وسيعلم المشتري أن العرض الذي أمامه عرض حقيقي مقدم من المالك أو من يفوضه كتابياً لمدة محددة لتسويق منتجه العقاري وأن هذا المنتج معروض للبيع بالسعر المذكور وهذا بحد ذاته نقله نوعيه للسوق العقاري، مُشيرًا إلى أن هذه الضوابط ستعمل على ضبط السوق من التلاعب بالأسعار لأن المعلن سعودي عن طريق منصة النفاذ الوطني ومفوض من المالك مباشرة وغير ذلك لا يمكنه أن يعلن بعد تاريخ 25 /1 /1443.
عبدالله: عرض التفاصيل كاملة ستساهم بزيادة الشفافية لدى المشتري وتحمي السوق من التلاعب
ويصف “العبودي” المعايير الجديدة لتراخيص المنصات العقارية بالمعايير الرائعة والمنظمة وارتباطها بمنصة النفاذ الوطني شيء مميز، إضافة إلى كونها متوافقة بشكل دقيق مع ضوابط الإعلانات العقارية وسيقدم الإعلان كاملا وصادقا من خلالها بجميع مواصفاتها من الموقع وحتى تحديد السعر، وبصورة واضحة السوق العقاري سيحتاج فترة تصحيح تنظيمية صحية سواء منشآت أو أفراد أو منصات عقارية لمواكبة هذا التطور التقني والمهني الرائع، وبكل تأكيد سيشهد جميع المهتمين بالسوق العقاري أن تاريخ 25 /1/1443 سيكون حدًا فاصلًا لما كان يحدث قبله بالسوق.
عبدالله: “سيشهد الجميع أن تاريخ 25 /1/1443 سيكون حدًا فاصلًا لما كان يحدث قبله بالسوق”.
خروج المسوقين العشوائيين
ويرى المستشار العقاري مطر الشمري أن خروج المسوقين العشوائيين من السوق العقاري أحد أبرز الفوائد بعد تطبيق تلك الضوابط، إضافة إلى منع العشوائية في الأسعار بمعرفة السعر الحقيقي للسوق، إضافة لوجود مسؤولية واضحة على المسوق العقاري حيث تقع عليه المسؤولية الكاملة عن كل ما يتم عرضه من خلاله وهذا شيء إيجابي يضبط السوق بصورة صحيحة.
الضوابط تُحمّل المسوق العقاري مسؤوليته أمام المشتري
رفع مستوى موثوقية القطاع العقاري
من جهته، أكد معاذ خالد الفوزان شركة أقاليم نجد للعقارات للقطاع العقاري أهمية كبيرة للمجتمع وركيزة من ركائز التنمية وعلى ذالك فإن الضوابط والتشريعات تدفع عجلة النمو والالتزام بما يصدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني وأيضًا ما يصدر من الجهات المختصة بالتأكيد يخلق شفافية ومهنية ويحد من الإعلانات الوهمية.
ويرى “الفوزان” أن هذه الضوابط ستساهم في ضبط الأسعار والإفصاح عن معلومات وبيانات العقار وفق ما نصت عليه الضوابط بتحري الصدق والأمانة والمعايير الجديدة لتراخيص المنصات التي أصدرتها الهيئة العامة للعقار وتصنيفها هو لتعزيز لحوكمة القطاع ويساهم في تنظيم ورفع مستوى موثوقيته والحد من عمليات البيع العشوائي وتطبيقُا للخطة الاستراتجية الشاملة للقطاع العقاري وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيويًا ويتميز بالثقة والابتكار.
حوكمة القطاع العقاري تساهم في جعله جاذبًا وحيويًا ويتميز بالثقة والابتكار.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار قد طرح المشروع عبر منصة استطلاع السعودية في الربع الأول من العام الحالي بهدف حماية وحفظ حقوق العموم والحد من العشوائية في الإعلانات العقارية، إضافة إلى وضع الضوابط اللازمة لتنظيم ما يُنشر في جميع الوسائل الرقابية وينظم المشروع واجبات الإعلان العقاري والإلكتروني ومحظوراتها.
وتشمل الضوابط أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يتم تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكاً للعقار أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، وكذلك ضرورة أن يتضمّن الإعلان على اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.
