المملكة تتصدر عالمياً في نسب التملك السكني
عام يمر تلو العام والمملكة العظيمة تتنسم كل سنة ذكرى توحيدها على يد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود، وتحتفي هذا العام بالعيد الوطني الـ91 وهي ترفع شعار “هي لنا دار”، لتقود همم السعوديين نحو تحقيق المنجزات العظيمة، حيث رسمت المملكة خارطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية متكاملة، تمثلت في إطلاق رؤية 2030 الطموحة، والتي استهدفت رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 70% بحلول 2030، وفي ذات الخطى أظهرت الدراسات أن السعودية حصلت على مرتبة متقدمة بين دول مجموعة العشرين في نمو نسب التملك بين المواطنين بنحو 3.60%.
وارتفعت نسبة تملك المواطنين للمساكن 8% خلال 4 سنوات في 2020، وهي نسبة أعلى من المستهدف، كما تم توفير حلول سكنية لمليون أسرة سعودية حتى نهاية العام الماضي، وأسهم إطلاق تطبيق سكني للهواتف الذكية، وتأسيس مركز سكني في عدد من مدن المملكة، في تسهيل الخدمات المقدمة، واختصر رحلة المستفيدين لامتلاك منزل.
وتستهدف استراتيجية قطاع الإسكان تسهيل إجراءات مسار التملك للمستفيد مع ضخ عدد من الوحدات السكنية المدعومة في السوق، وتقديم قروض مدعومة من الدولة عن طريق البنوك وشركات التمويل العقاري بدعم رئيسي من صندوق التنمية العقارية، وإنشاء شراكات مع مطورين عقاريين لإيجاد وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة، وجودة عالية، وخيارات متعددة، إضافة إلى تحويل دور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من مطور إلى مراقب ومنظم ومحفز.
كما يستهدف قطاع الإسكان المساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي بـ157 مليار ريال، وإصدار أكثر من 355 ألف عقد تمويلي جديد، ورفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات برامج الإسكان بنسبة 80% بحلول 2025، ويسعى البرنامج بنهاية العام 2030 إلى رفع نسبة التملك إلى 70%، وتوفير أكثر من 38 ألف فرصة وظيفية للسعوديين.
ومن أهم البرامج والمبادرات التي أطلقت خلال الأعوام الماضية، برنامج “سكني” و”جود الإسكان” و”إتمام” و”ملاك” وإيجار” و”وافي” و”الأراضي البيضاء” و”الإسكان التنموي” و”الإسكان التعاوني” و”البناء المستدام” و”المعهد العقاري” و”البناء الحديث” و”ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول” و”فرز الوحدات العقارية”، بالإضافة إلى عدد من الحلول التمويلية السكنية.
