أكد اتحاد الغرف السعودية في تقرير اقتصادي أعده مركز الدراسات الاقتصادية بالاتحاد , متانة الاقتصاد السعودي وما يتمتع به من قدرات وإمكانيات وبرامج استثمارية ضخمة جعلته واحداً من الاقتصادات الأكثر جاذبية واستقراراً وأهلت المملكة لدخول مجموعة العشرين التي تضم أقوى 20 اقتصاداً حول العالم، وذلك بفضل دعم و توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله – .
اقتصاد حافظ على قوته استقراره
وأوضح الاتحاد في تقريره الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة أن الاقتصاد السعودي استطاع أن يحافظ على قوته واستقراره ونموه حتى في ظل جائحة كورونا التي أصابت الاقتصاد العالمي بالشلل، وذلك نتيجة لمرونته العالية ومكاسب رؤية 2030 والدعم الحكومي الكبير للاقتصاد وقطاع الأعمال خلال الجائحة، فيما قادت المملكة العالم نحو التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة من خلال رئاستها واستضافتها لأعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين العام الماضي ودورها في إطلاق مبادرات عالمية للحد من الاثار السلبية الهائلة على اقتصادات الدول النامية والفقيرة حيث تم إقرار برنامج لدعم الجهود العالمية للتصدي لها بما قيمته 21 مليار دولار، والموافقة على اتخاذ تدابير استثنائية لدعم اقتصادات الدول النامية من خلال ضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات، إضافة إلى توسعة شبكات الحماية الاجتماعية.
ويعد الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات التي استطاعت أن تتعافي من تداعيات الجائحة وفقاً للمؤشرات الدولية، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً متساوية مع الصين في مؤشر نيكاي الياباني للتعافي من جائحة كوفيد 19 من بين 121 دولة، والمرتبة 13 من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي GCI الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية، كما أشارت التقارير لاستقرار ظروف العمل مع بداية النصف الثاني من 2021،وتحسن مؤشرات الطلبات الجديدة في الإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات، واستمرار تحقيق الميزان التجاري السعودي فائضاً خلال يونيو 2021، وبلغ قدره 38.69 مليار ريال، الذي يعد الأعلى في 17 شهرا، وبذلك يرتفع منذ بداية العام إلى 170.7 مليار ريال، كما تشير نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لإجمالي العام 2020م إلى نموه بحوالي 20%، كما انخفض معدل البطالة مع نهاية الربع الأول لعام 2021م ليبلغ 11.7% بعد أن كان 12.6% في نهاية الربع الرابع لعام 2020 .
أكثر من 770 إصلاح لبيئة الأعمال والاستثمار
وسلط التقرير الضوء على النجاحات التي حققتها المملكة اقصادياً على الصعيد العالمي والتطور الكبير في المنظومة التشريعية بإصدار أكثر من 770 إصلاح كان لها الأثر البالغ في تحسين تنافسية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية للمملكة، مما أسهم في تقدم المملكة من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، كما تقدم المملكة في تقرير ” المرأة، أنشطة الأعمال والقانون، 2021″ من 70.6 درجة من أصل 100درجة في 2020 إلى 80 درجة في عام 2021، حيث بلغت نسب توظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص نموا بنسبة 31.3% ، وقفزت في القطاع الحكومي 41%ـ،كما تقدم السوق المالية السعودية “تداول” لتصبح واحدة من أكبر 10 أسواق مالية حول العالم ، وتقدمت المملكة إلى المرتبة 12 في مؤشر توفّر رأس المال الجريء والمركز الثالث عالميًّا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين و الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين والأول في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس.
200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص
وأكد التقرير مواصلة القطاع الخاص السعودي دوره وأداؤه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية المملكة 2030، ويعود ذلك للنمو القياسي الذي حققه القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 11.1%، وهو النمو الأفضل له منذ عقد، حيث شهد القطاع الخاص الوطني تطوراً كبيراً في بيئة عمله وزيادة كبيرة في مشروعاته الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى ارتفاع مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص الوطني عبر إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة مثل إنشاء مدينة نيوم وإطلاق ذا لاين، وبدء تأسيس مشروعات عملاقة مثل آمالا، والبحر الأحمر، والقدية، وتأسيس العديد من الشركات العملاقة لتنمية قطاعات اقتصادية تسهم في توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية وإطلاق قطاعات واعدة مثل السياحة والترفيه والرياضة والطاقة، فضلا عن برامج الدعم الكبيرة التي أطلقتها الدولة مع الرؤية لتحفيز نمو القطاع، التي من بينها برنامج تحفيز القطاع الخاص وتخصيص 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص بجانب دعم القطاع خلال فترة الجائحة.
وتوقع أن يشهد القطاع الخاص قفزات نوعية كبيرة بعد إقرار العديد من البرامج التي من شأنها رفع مساهمته الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاتجاه نحو أن يتولى هذا القطاع زمام تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث جرى إطلاق برنامج التخصيص، وبرنامج شريك.
ولفت التقرير إلى أهم إنجازات رؤية المملكة 2030، التي تمثلت في ارتفاع نسبة تملّك المساكن إلى 60%، وإطلاق “التأشيرة السياحية الإلكترونية” التي يمكن الحصول عليها إلكترونيًّا خلال دقائق، كما حقق قطاع السياحة نمواً بنسبة 14%، وتضاعفت أعداد الشركات العاملة في قطاع الترفيه؛ ليصل عددها إلى أكثر من 1000 شركة، ومن ثم توفير ما يزيد على 101 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2020 في قطاع الترفيه، إضافة إلى الإعلان عن مشروعات عملاقة للمحافظة على البيئة وأحدثها مبادرتي “السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر”، وتضَاعُف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال، وارتفاع عدد المصانع بنسبة 38% ليصبح 9,984 مصنعًا، والتوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية حيث غُطي 3.5 ملايين منزل في المناطق الحضرية بشبكات الألياف الضوئية في عام 2020.
