دخل قرار وزارة الموارد البشرية بشأن توطين قطاع المهن العقارية اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2021.
وكان مدير توطين القطاع العقاري بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد المسعودي أكد أن قرار توطين المهن العقارية يوفر في قطاع الوساطة العقارية 11.000 فرصة وظيفية من خلال توطين نسبة 70 % من إجمالي عدد العاملين في الشركات العاملة في القطاع العقاري، إذ يتم توظيف سعودي واحد كحد أدنى في مكاتب العقار مما يسهم في تنظيم القطاع من خلال تصحيح الأنشطة.
كما يشمل القرار توفير 1000 فرصة وظيفية لمهن البناء المستدام و500 فرصة وظيفية لمهن اتحاد الملاك و500 فرصة وظيفة أخرى لمهن التسويق العقاري.
من جانبها دعت الهيئة العامة للعقار جميع العاملين في القطاع العقاري إلى عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة من الهيئة من مسوقين ووسطاء وتجار شنطة وغيرهم، ودعم الجهات المرخصة التي تعمل بتراخيص نظامية من الهيئة، وذلك لحفظ حقوق جميع الأطراف.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت المهلة الممنوحة لتوطين 9 أنشطة في القطاع العقاري بشكل كامل لتنتهي أمس 1 أكتوبر 2021.