تعكف الجهات المختصة حاليًا على إطلاق «صندوق البنية التحتية الوطني» بهدف تنمية مشاريع البنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص في عمليات التمويل والخصخصة والمساهمة في الحد من الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال تقديم حلول تمويلية وغير تمويلية مبتكرة، وسيتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، ووفقًا للضوابط يقدم الصندوق التمويل بكافة صوره، بما في ذلك القروض بأنواعها المختلفة وإبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل الحكومية أو الخاصة لأغراض ترتيبات التمويل بين المقرضين والجهة المقترضة، أو لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي، أو تقديم ضمانات لمنشآت ومشاريع البنية التحتية.
كما يتولى الصندوق إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاط الصندوق مع أطراف داخل وخارج المملكة باللغة الإنجليزية والاتفاق على تحديد النظام واجب التطبيق على موضوع النزاع، وتضمين العقود شرط اللجوء للتحكيم أو إبرام اتفاق تحكيم، على أن يكون ذلك في مصلحة الصندوق ووفقاً للضوابط والسياسات التي يضعها صندوق التنمية الوطني، كما يتولى قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء، وتقديم الضمانات بكافة أشكالها وفق الضوابط التي يضعها المجلس وبيع وشراء المديونيات للقطاعين العام والخاص بعد تقييمها وفقاً للضوابط والسياسات التي يضعها صندوق التنمية الوطني، ويتولى الصندوق شطب أو إبراء أو إعادة جدولة سداد القروض المتعثرة أو الديون المعدومة وفقاً للضوابط والسياسات وكذلك الاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين، كما يعمل على الاستثمار بكافة أنواعه، بما في ذلك الاستثمار بشكل نقدي أو عيني من رأس ماله والأموال المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وتملك العقارات والأموال والأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية والمساهمة في تطوير البنية التحتية في المواقع التي يستهدفها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو الخاص أو كليهما.
ويدعم الصندوق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتقديم المشورة إلى الجهات الحكومية ومنشآت البنية التحتية، ويكون للصندوق مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء من بينهم الرئيس، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل الصندوق، وللرئيس ترشيح الأعضاء، ويختار الرئيس من بين أعضاء المجلس من ينوب عنه في رئاسة الاجتماعات عند غيابه وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وتكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة وتتكون موارده من الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه الإقراضي، أو التمويلي بكافة أنواعه والتدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله والمقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها
