أطلقت وزير العدل اليوم النسخة التجريبية من “البورصة العقارية” التي ستكون مشابهة لبورصات أسواق المال، بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة؛ تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها وأيضاً سرعة تبادلها.
وتقدم البورصة العقارية خدماتها لجميع المستخدمين من شركات وأفراد، وأوضح وزير العدل، وليد بن محمد الصمعاني في حديث سابق، أن إطلاق البورصة سيكون على مراحل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة البنية التقنية والإمكانيات الفنية لها إلى أن تصدر التنظيمات المتكاملة التي ستوضح كافة المسؤوليات والعلاقات القانونية.
وأكد وزير العدل أنه لن يكون الانتقال إلى البورصة إجبارياً على الأقل في المراحل الأولى. وأبان أنه سيتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها، وأيضاً سرعة تبادلها.
