عمر الكندي: البورصة عمل ومصطلح ضخم.. ولكنه لا يؤثر على عمل الوسطاء العقاريين كثيراً
فواز باشراحيل: ستكون للبورصة شفافية ومعلومة موثقة تقود حركة السوق لمصلحة الجميع
سلطان السبيعي: استخدام الذكاء الصناعي مطلوب لفلترة العروض الوهمية وتحديد نسب النزول والارتفاع
أكد عقاريون ومختصون في الشأن العقاري أن إطلاق «البورصة العقارية» سيلقي بظلاله الإيجابية على القطاع العقاري وذلك بتداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة؛ تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك وتختصر الوقت والجهد لجميع أطراف البيع والشراء، وثمنوا مساعي وزارة العدل بتجويد طرح البورصة من خلال النسخة التجريبية من «البورصة العقارية»، مما يدل على أهمية دراسة التجربة ومعالجة السلبيات وأوجه القصور التي تظهر أثناء إجراءات انتقال ملكية الصكوك.
صحيفة «أملاك العقارية» استطلعت عدداً من العقاريين والمهتمين عن الإطلاق التجريبي للبورصة ومدى تأثيرها على القطاع العقاري والمتعاملين معه، فخرجت بالإفادات التالية:
الكندي: الحد من العروض الوهمية
في بداية حديثه لصحيفة “أملاك العقارية”، اعتبر عمر بن هادي الكندي، مختص في الشأن العقاري، أن إطلاق البورصة العقارية نقلة نوعية مهمة في التعاملات العقارية؛ مؤكداً أنها تحد من ظاهرة التلاعب في الأسعار والعروض الوهمية، وتحفظ الحقوق، هذا فضلاً من مميزاتها الكثيرة مثل سرعة الإنجاز والانضباط والشفافية العالية التي توفرها البورصة.
وأوضح الكندي أن هنالك قطاعات كثيرة تتأثر بهذه المنصة وسوف تنتفع من المشروع بشكل كبير، مشيراً إلى أن البورصة منصة شبيهة بالتداول، على الرغم من أن مصطلح بورصة يعمل على تضخيم مسماها، إلا أنها لا تؤثر على عمل المسوقين والوسطاء العقاريين بشكل كبير، وأبان أن هذه الخطوة تعد استكمالا لمشروع وزارة العدل والمكمل لعمل هيئة العقار لتطوير رقمنة الثروة العقارية بالمملكة؛ وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030.
باشراحيل: يجب تأهيل المقيمين العقاريين
وبدوره، أكد فواز محمد باشراحيل (شركة فاران القابضة)، أن نظرة القطاع العقاري للبورصة العقارية هي نفس النظرة المتفائلة بالتصحيح والبناء الشامل في الوطن، موضحاً أن هذه الخطوة ستعيد ترميم الحراك العقاري وتنظيمه وتهيئة العمل المناطقي والأحياء، وسوف تضبط الأسعار لما يخدم مصلحة التاجر والمستفيد، وستكون للبورصة شفافية ومعلومة موثقة تقود حركة السوق لما يخدم مصلحة الجميع ويكفل حقوق الوطن في التنمية.
وشدد باشراحيل على أن عملية إدراج العقارات ستكون متاحة لكل المهتمين والراغبين في البيع والشراء، مؤكداً أن طرحها في البورصة سيعزز من نشاط السوق العقاري وسيكون محركاً لجميع أطراف عملية تبادل ملكية الصكوك، وهذا الوضع الجديد سيكون واقعاً لابد من أن يتعامل معه الجميع لتتم الفائدة، وضرب مثالاً حياً ببورصة الأسهم.
وقال باشراحيل إن العقبات التي تواجه البورصة العقارية ستكون وقتية، والإطلاق التجريبي سوف يحدد الصعوبات المتوقعة، وطالب باشراحيل بضرورة تأهيل المقيمين العقاريين والمتعاملين في السوق بقواعد مهمة خاصة بالمملكة، مشيراً إلى القواعد والمنظمة لتداول عقارات مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لأن لها محددات ترتبط بالحرمين والمشاعر وتمتاز بقوة الإقبال التسويقي.
السبيعي: ضبط الأسعار والتحكم فيها
وفي تعليقه عن إطلاق البورصة العقارية، أكد سلطان السبيعي، مهتم بالشأن العقاري، أنها تُحظى بنظرة إيجابية، وسوف تحول القطاع العقاري إلى قطاع رقمي مميز، ومن شأنها أن تؤثر تأثيراً مباشراً في ضبط أسعار العقارات والتحكم فيها من خلال المصداقية في السعر والشفافية في إكمال الصفقات، وأبان أن طرح العقارات وطلبها من خلال البورصة لا يعتبر إبعاداً لعمل المسوّق أو الوسيط العقاري أو بديلاً لهم؛ ولكنها تدخل في إطار المنافسة وفي نفس الوقت المنصة ستقدم خدمات سيستفيد منها الوسيط، لذلك يجب أن يتبادر للذهن أن البورصة يمكن أن تكون وسيلة من الوسائل التي يعتمد عليها الوسيط العقاري.
ونفى السبيعي أن تكون هنالك عقبات في إتمام الصفقات، وخاصة أن معلومات صك العقار المطروح ستكون حقيقية من خلال قبول الطلب من وزارة العدل، وهذا بدوره سيقلل كثيراً من العروض الوهمية، فقط هنالك إجراءات نظامية لنقل ملكية الصك متى ما توفرت كل الشروط المطلوبة، ونوّه السبيعي إلى أن أهم شيء الوصول لاتفاق البائع والمشتري، وبقية التفاصيل لا اعتقد أن تكون هنالك صعوبة في الوصول إليها.
وطالب السبيعي بأهمية استخدام الذكاء الصناعي لفلتر العروض الوهمية، وتحديد نسب النزول والارتفاع لضبط السوق، وذلك لمحاصرة التضخم والأسعار المتفلتة، وأشار إلى أن العمل بشفافية عالية يساهم في مصداقية الأسعار والتهرب من الضريبة، ويساعد المشتري الشراء بأقل الأسعار، وفي ختام حديثه “لأملاك”، أكد السبيعي أن بداية البورصة موفقة، وأشاد بفكرة الإطلاق التجريبي الذي قد تشوبه بعض الملاحظات التي تساعد في الإطلاق الرسمي بعد معالجتها وتعديلها.
