بدأ القطاع العقاري ينتظم ويتطور بسرعة من خلال الأنظمة واللوائح والهيئات المختصة والدورات المعتمدة والتصنيف وبروز المنصات العقارية واستبشرنا خيراً بالإطلاق التجريبي للبورصة العقارية من قبل وزارة العدل، وتعتبر إضافة حقيقية للسوق ولرفع مستوى الشفافية والجودة والمصداقية وسرعة الانجاز، وهي بمثابة تحول رقمي متكامل، أو كتابة عدل توفر خدماتها في فضاء الانترنت الفسيح.
ومن المتوقع أن يكون تأثير البورصة مباشراً وسريعاً في التحكم بضبط أسعار العقارات من خلال البيوع المباشر عبر المنصة التي تعزز الشفافية في إبراز المناطق الأكثر تداولاً في السوق العقاري بالمملكة، وتضمن دقة المعلومات وثقة الصكوك المتداولة وسرعة تبادلها، كما أنها تضبط العلاقة بين البائع والمشتري بعيداً عن الوسطاء والحد من التلاعب بالسوق، مما يؤثر إيجاباً على أسعار العقارات في المملكة.
لذلك يجب على المهتمين في القطاع العقاري وخاصة الوساطة العقارية أن يستفيدوا من هذه الفرصة ويطوروا أنفسهم ومكاتبهم، لأن المستقبل يتطلب التطور والمواكبة لسرعة التقنية للارتقاء بالأعمال، وخاصة أن الوسطاء العقاريين المرخصين ومكتملي الدورات والتصنيف هم الذين سيستفيدون من المنصة، وكذلك المقيمين المعتمدين، ولعل وجود هذه البورصة سيكون مكملاً لهذه المهن المعتمدة، وسوف تتضح علاقات كثيرة توجد بها تقاطعات بعد التدشين الرسمي لهذه البورصة، خاصة في مجال الاستشارات والتسويق والتقييم.
ويعتبر الربط العام للمدن والقرى بالمملكة في منصة رقمية واحدة من أهم فوائد البورصة، وستكون هنالك صفقات جديدة مباشرة بين البائع والمشتري والتنفيذ عبر النفاذ الوطني تحويل مبلغ الشراء لحساب ضمان لكتابة العدل (طريقة الكترونية) وتتم العملية في أسرع وقت، كما توضح بيانات الصكوك وعرض البيع وخدمات الرهن العقاري وطلب الشراء والاستعلام عن الصكوك وتحديث الصك العقاري ومؤشر مختصر يومي وشهري وسنوي.
ونتوقع بعد اكتمال أعمال البورصة بشكل احترافي أن تقضي على التجاوزات غير النظامية سابقاً كالبيع الصوري وغيره.
*الرئيس التنفيذي والشريك
شركة معايير للتقييم
