رصدت تقارير صحفية عزم مجلس الشورى لإقرار ثلاث توصيات دفعت بها لجنة الإسكان الشوريَّة على صندوق التنمية العقارية، حيث طالبت اللجنة الصندوق بتبني مسمى الإيجار السكني المنتهي بالتمليك عند طرح منتج الانتفاع المنتهي بالتمليك لتحقيق وضوح التسمية وفق ما استقر عليها العرف والعمل، وإلزام الصندوق بتضمين تقاريره السنوية المقبلة تفصيلاً وإيضاحاً للقضايا المتعلقة بالقروض المباشرة والمعالجة التي تمت بشأنها لتلافيها مستقبلاً أخذاً في الاعتبار أنها تتعلق بحقوق مستفيدين من الموطنين، إضافة إلى دعوة الصندوق للتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مقار له وتقليص المباني المستأجرة.
وجاء في تقرير لجنة الإسكان والخدمات أنها درست التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 41-1442، مسترشدة بأهداف رؤية المملكة بشأن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60 % نهاية العام الماضي، والوصول بها إلى نسبة 70 % بنهاية عام 2030، وأخذت في الاعتبار عند دراستها للتقرير أن الصندوق العقاري لم يعد الجهاز الحكومي الوحيد المعني بتخطيط وتنفيذ برامج الإسكان والتنمية العقارية كما كان الحال قبل إطلاق رؤية المملكة، وما تم تبعاً لذلك من إعادة هيكلة لمهام وآليات عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ويعتبر الصندوق حالياً إحدى الأدوات الرئيسة والفاعلة في منظومة الإسكان والتنمية العقارية في شقها التمويلي تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وصندوق التنمية الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة المالية والجهات التنظيمية للشقين التمويلي والعقاري وهي كل من البنك المركزي السعودي وهي سوق المال العامة للعقار بالشراكة مع الجهات التمويلية من بنوك ومؤسسات تمويل، إلى جانب الدور المهم والمكمل لكل من هيئات تطوير المناطق والمدن.
