بدءاً من مطلع العام الجديد 2022، ستشرع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في إلزام أصحاب الأراضي الفضاء بتسويرها بمواصفات موحدة، وذلك ضمن المبادرات التي تقودها الجهات المختصة في معالجة التشوهات البصرية التي لا تليق بمدن كبيرة وحضارية ترصدها أعين العالم، وتقيس بها تحضر الإنسان ومدى استفادته من موارده.
هذا القرار أو التوجه الذي سيطبق مبدئياً في خمس مدن هي (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، وجدة) يستهدف الأراضي الفضاء التي تقع على الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية، وقد تأخذ طابعا اقتصادياً كقيمة مضافة باستغلالها في الإعلانات والترويج، وفي نفس الوقت ستختفي المظاهر السالبة التي تجعلها مكب للنفايات والكتابات الصبيانية والإعلانات العقارية العشوائية التي لازالت تنخر مثل السوس في عظم القطاع العقاري.
ومن زاوية اقتصادية أخرى، نجد أن النسبة الكبيرة من الأراضي التي ينطبق عليها القرار هي تجارية بالدرجة الأولى، ولها قيمتها السوقية كأرض يُرجى منها الاستثمار بالتشييد والبناء، وحتماً سوف ترتفع الأسعار بإضافة تكاليف الالتزام بالتسوير وفق المواصفات التي حددتها الوزارة، وفي حال بيعها سيتحمل المشتري كل هذه التكاليف فضلاً عن تكلفة هدم التسوير ونقل الأنقاض، هذه الفواتير الإضافية التي ستطرأ على قيمة الأرض قبل بناءها وتطويرها ستكون عبئاً مالياً على قيمة شراء الأرض، مما سيجعل الملاك يفاضلون مابين الالتزام بالقرار أو البيع السريع، أو بناء الأرض وبدء مشروعهم المؤجل، لذلك نتوقع في حال لجوء الملاك للمخارجة من أراضيهم الفضاء انخفاض الأسعار للبيع الاضطراري، وإلا سنشهد سوقاً مختلفاً في حال التسوير ثم البيع ثم الهدم ثم البناء.
ونتمنى من الوزارة ومن خلال توجه الدولة في زيادة الرقعة الخضراء بالمدن، أن تضيف في مواصفات التسوير (الحزام الأخضر) حول الأراضي الفضاء؛ وخاصة أن مبادرة الرياض خضراء رصدت في استراتيجيتها 7.5 مليون شجرة، هذا المنحى الأخضر ذات تكلفة قليلة وقيمة جمالية كبيرة، ولن تتاثر به عمليات البناء والتشييد، ويحافظ على النظام البيئي بضخ الأكسجين المانح للحياة.
مقالات أملاك.. رئيس التحرير عبدالعزيز العيسى يكتب عن مآلات تسوير الأراضي.. ويقترح فرض الحزام الأخضر
