أكدت الهيئة العامة للعقار تعاونها مع خمس جهات حكومية لإطلاق منصة المؤشرات العقارية، التي تشمل 79 مؤشرا، لتسهل للمستفيد الاطلاع على معلومات المواقع العقارية في المدينة التي يرغب في السكن فيها.
وأوضح رئيس الهيئة طارق الحفظي أن العرض والطلب هما من يحدد أسعار العقار، مشيراً إلى أن المؤشرات تضم معلومات لنحو عشرة أعوام ماضية، تشمل المدن الرئيسة، ويمكن الاطلاع على الأسعار.
وأضاف الحفظي، على هامش مؤتمر آفاق مستقبل القطاع العقاري، أن من بين الجهات التي تعاونت معها الهيئة، وزارات العدل، “الشؤون البلدية والقروية”، و”الزراعة” وجهات أخرى، وبناء عليها تعمل الهيئة على جمع المعلومات من هذه الجهات ومن ثم العمل على تنقيح المعلومات لإدراجها في المؤشر العقاري، لتزويد المستفيد والمطور العقاري بمعرفة المعلومات التي يبحث عنها في المدينة التي يرغب في شراء العقار منها.
ولفت الحفظي، إلى أن الركائز الاستراتيجية الأربع معنية بحوكمة القطاع، فضلا عن تمكينه واستدامته، إلى جانب رصد وتطوير فعالية السوق، وبناء عليها تم العمل على عدد من الأولويات، وإطلاق 18 مبادرة تخدم هذه الاستراتيجية.
الجدير بالذكر أن التسجيل العيني للعقار وهو إنشاء سجل عقاري معني بجمع البيانات الموثقة والصحيحة لكل عقار في المملكة، مثل البيانات المكانية والجغرافية وكيفية البناء على الأرض، سواء كان فيلا أو برجا أو مشروعا تجاريا والحقوق والالتزامات المتعلقة بها.
