أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تمديد الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية للقطاع الخاص والأفراد لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2022م، لافتةً النظر إلى أتمتة جميع إجراءات الانتقال إلكترونياً.
وأشارت الهيئة إلى أن قرار التمديد لا يشمل النطاقات الحكومية والتي ستنقل إلى هيئة الحكومة الرقمية بحسب الإجراءات والضوابط المعتمدة لديها، مؤكدة عدم تأثير عملية الانتقال على عمل النطاق والخدمات المرتبطة به، كما شددت على أهمية تحديث معلومات المنسق الإداري لاسم النطاق لإتمام عملية الانتقال التي تتيح للجهات المسجلة نقل النطاقات السعودية التي تنتهي بـ(.sa) أو (.السعودية) إلى وكلاء التسجيل المعتمدين لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية.
يذكر أن “هيئة الاتصالات” تسعى لتطوير خدمات أسماء النطاقات السعودية وإتاحتها من خلال قنوات متعددة بما يتوافق مع التوجهات والممارسات الدولية، وذلك لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في هذا المجال والخدمات المرتبطة به.
