بأفق مفتوح وثقة ثابتة وتفاؤل مبني على واقع السوق ومؤشراته، يستقبل العقاريون بمختلف أقسامهم التي يعملون بها وهم يضعون خططاً وأهدافاً تواكب النقلة النوعية التي طرأت على واقع ومستقبل القطاع، واضعين نصب تفكيرهم المتغيرات التي يتنبأ بها الخبراء الاستراتيجيون، وخاصة أن العام الماضي 2021 شهد حزمة من القرارات التي رسمت المسار الصحيح للسوق في مختلف قطاعاته.
العقاريون بحكم ذكاءهم وخبرتهم وقراءتهم للعام العقاري الماضي، سيعملون على توفيق أوضاعهم لما يأتي من أنظمة ولوائح تستهدف تحسين الصورة التجارية بين جميع الأطراف، وخاصة أن التقنية أصبحت هي لغة العصر التي لا يستطيع أحد أن يتوقع ماذا سيحدث غداً فيها، فهي تتصاعد بمتوالية هندسية وكل يوم لها جديد يؤثر تأثيراً مباشراً على السوق العقاري؛ حتى تفاجأ سكان كوكب الأرض ببيع وشراء الأراضي الافتراضية على مواقع الانترنت أو ما يُسمى Decentraland، ولنا أن نتخيل أن قطعة أرض في هذا الكائن الافتراضي بلغت صفقتها 2.4 مليون دولار..!!، وتحمل لنا الأخبار ارتفاع قيمة المتر المربع في هذا الفضاء الفسيح قد تخطى 4 آلاف دولار..!!
هذا الواقع الجديد رغم افتراضيته، يجعلنا نشجع ما تقوم به الجهات المختصة في المُضي قدما في إحكام الحكومة الإلكترونية على الإجراءات، حتى صار كل شيء يُدار من خلف الشاشة الذكية في تغافل تام للزمان والمكان، وحسناً فعلت وزارة العدل وهي تعلن عن رقمنة أكثر من 63 مليون عقار، لتعزز دور البورصة العقارية في البيع والشراء وتبادل صكوك الملكية والكل جالس في مكتبه أو منزله، وجميع حقوقه محفوظة.
لكل ماسبق، نتوقع من صُناع القرار في القطاع العقاري أن يكون تفكيرهم مُواكباً لهذه المتغيرات التي لن تتوقف، وخاصة أن السوق يتجه لاقتصاديات الحجم الكبير وتقليل الاعتماد على صغار المطورين.
لذا، يجب على الشركات الكبيرة المؤثرة في السوق أن تستعين بخبراء استراتيجيين يحللون الواقع ويضعون صورة تقريبية للمستقبل، وما يصاحبه من أحداث مفاجئة.
