شهد القطاع العقاري تحولات كثيرة أدت إلى إيجاد سوق جديد تحكمه القوانين المنظمة واللوائح التي تعمل على تصحيح التشوهات والنتوءات التي تنبت في القطاع وتعمل على عرقلة الإصلاح والتصحيح.
مع الفهم السليم والاستراتيجي لاقتصاديات المستقبل؛ نجد أن بوصلة التطوير العقاري تتجه نحو المشاريع الكبيرة والنوعية التي يفخر ويتباهى بها أصحابها والشركاء فيها وهم يدرجونها في مقدمة سيرتهم الذاتية متصدرةً بروفايل الشركات كعنوانٍ للنجاح والطموح، هكذا دون تخطيط، وتستقطب المشاريع الكبيرة كِبار المطورين وأصحاب الخبرة والفكر والإبداع، وهاهي مشاريع الإسكان في جميع أنحاء المملكة ترسو على الشركات التي تنفق عليها إنفاق من لا يخشى الفقر في التجهيزات لتحويل الأراضي الصحراء إلى مدن وضواحي سكنية منحت وزارة الإسكان الشكر والتقدير، بعد أن كانت الوزارة فيما سبق محل تهكم السوق العقاري وهو يرى مساكن من ورق؛ تحدي الوزارة في حل مشكلة الإسكان جعلها تتخذ من القطاع الخاص ساعداً أيمناً وشريكاً في المشاريع التي بدأت تؤتي ثمارها وهي تعلن عن استفادة أكثر من 1.2 مليون أسرة من هذه الحلول، وأكثر من 186 ألف أسرة قد سكنت في منازلها، وتزيد الأخبار بأن أكثر من 58 ألف أسرة فضلت البناء الذاتي، هذه الأرقام وغيرها بالقطع تُعني المطورين العقاريين وتحفزهم لدراسة السوق من زاوية أخرى غير التي يراها المطور العقاري التقليدي الذي سوف يجد نفسه خارج التشكيلة التي تلعب في القطاع.
هكذا سوف ينسحب السوق نحو الكبار؛ نحو بيوت الخبرة التي لا تتأثر بالظروف القاهرة التي قد توقف العمل مثل “جائحة كورونا”، فيما سبق من سنوات قدمنا دعوات مفتوحة لتكوين شراكات ذكية قوية لتتماشي مع متطلبات العصر.
وهنا نشير إلى أن معظم الصفقات الكبيرة تتم عن طريق تحالفات، فخير مثال لذلك شراء مساهمة القطيف الأربعاء الماضي عن طريق تحالف دفع ما يزيد عن 4 مليار و197 مليون ريال، الدهشة ليس المبلغ الكبير، إنما تُرى فيما يفكر المشترون بأرض مساحتها تفوق أكثر من 5 ملايين متراً مربعاً؟ حتماً سيكون مشروعاً كبيراً.
