ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.9%
أظهر تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعاً في الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنسبة 0.9% خلال الربع الرابع من 2021 متأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.7%.
وأوضح التقرير انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 0.7% والزراعية بنسبة 0.2% ساهم في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام، وبحسب النتائج كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع من 2021 مقارنةً بالربع نفسه من 2020.
===========
58.88 ألف أسرة استفادت من قروض للبناء الذاتي
بلغت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي من مستفيدي برنامج سكني 58.88 ألف أسرة في جميع مدن ومناطق المملكة خلال العام الماضي 2021، ضمن أكثر من 225 ألف أسرة أعلن “سكني” استفادتها منها 186 ألف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج خلال العام الجاري خدمة 180 ألف أسرة منها 130 ألف تسكن منازلها.
ويأتي ذلك امتدادا لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية والحلول التمويلية، التي يقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل تملك الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة.
ويشترط للحصول على القرض المدعوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقا للدعم السكني ويمتلك أرضا سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكنه من الحصول على القرض المدعوم، وعدم الحصول على دعم سكني سابق.
======
إصدار 31 ألف عقد إلكتروني للأراضي السكنية خلال 2021
أصدر برنامج سكني أكثر من 31 ألف عقد إلكتروني للأراضي السكنية خلال العام الماضي 2021 لمستفيديه من الأسر السعودية عبر تطبيقه الإلكتروني للهواتف الذكية، وذلك ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها لتسهيل التملك.
وأوضح “سكني” أن مخططات الأراضي السكنية التي يتيحها يصل عددها إلى 223 مخططا، يوفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية في جميع مدن ومناطق المملكة، تتوزع في جميع مناطق ومحافظات المملكة منها 55 مخططا سكنيا في منطقة الرياض.
وأشار البرنامج إلى إمكانية إصداره العقود إلكترونيا ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق “سكني” للأسر المستفيدة.
========
بدء تطبيق ضوابط الوثائق البنكية إلكترونياً في أبريل القادم
كشف البنك المركزي السعودي أن العمل بضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية سيبدأ في الأول من أبريل 2022، وتهدف الضوابط الجديدة لرفع جودة الخدمات الإلكترونية لعملاء القطاع البنكي وتحسين جودتها وفعاليتها بما يضمن تيسير التعاملات المالية وتوفير الوقت والجهد للحصول على الوثائق والشهادات وإضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونيا.
وأوضح البنك المركزي أن الضوابط حددت الشروط التي يجب على البنوك مراعاتها عند إصدار الوثائق البنكية بجانب إلزام البنوك بإتاحة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة إلكترونيا أو ورقيا وأن تتضمن هذه الوثائق ما يشير إلى الوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها.
