شهد القطاع العقاري في الأسبوعين الماضيين حراكاً مكثفاً من خلال عقد عدة فعاليات كشفت مدى الاهتمام الذي تُحظى به جميع الأنشطة العقارية من قبل الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص؛ فوَضحت الصورة المستقبلية للعاملين في هذا المجال، ويبدو أن الثقة باقتصاديات العقار قد تضاعفت وأكثر من مسؤول يؤكد أن القطاع العقاري من أكبر القطاعات إسهاماً في الناتج المحلي بقيمة 115 مليار ريال، ويوفر نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة.
وما يجب أن ندرسه ونقيمه تقييماً استراتيجياً هو المخرجات والإفادات التي طرحها المسؤولون بكل شفافية وثقة، وهي تعكس واقع القطاع وترسم مستقبله؛ هذه البيانات والإحصائيات القيّمة هي التي ستشكل خارطة الطريق للعمل المنظم حتى يستطيع الجميع المواكبة، وتغيير مفهوم الانتظار حتى تستبين تجربة الآخرين؛ فعلى سبيل المثال: أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن خططها المستقبلية مبنية على أن تتمكن 40% من المشاريع السكنية التابعة لها العمل بتقنيات البناء، وفي ذات السياق تم تكثيف التعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتوقيع 19عقداً تمويلياً بقيمة تجاوزت مليار ريال، وشمل التعاون تأهيل 60 مقاولاً لاستخدام التقنيات في المشاريع، هذه الإشارات الخاطفة هي جرس إنزار مبكر بضرورة التخطيط الاستراتيجي بدراسة هذه المخرجات التي أفردت لها “صحيفة أملاك” في هذا العدد 6 صفحات حتى تكون في متناول المهتمين.
ومن المخرجات التي تستوجب إعمال البُعد الاستراتيجي المبادرات التي تم طرحها مثل مبادرتي “دعم المطورين العقاريين” و”تحويل المقاولين لمطورين”، هذه التحولات الكبيرة سيكون لها تأثيراً عميقاً في رسم صورة المستقبل للعقاريين، ويُوحي بحجم اهتمام الدولة، أيدها الله، بالقطاع وخاصة وأن حجم الإنفاق فيه تجاوز 500 مليار ريال خلال السنوات الماضية.
الفعاليات الثلاث: (منتدى مستقبل العقار، وملتقى صناع العقار، ومعرض ريستاتكس العقاري) أكدت بمالا يدع مجالاً للشك أن كل شيء يسير بتناغم ودراسة مسبقة أجمعت أن التقنية ركناً أساسياً في ممارسة الأعمال، وهذا تنبيه للذين يسيرون بلا تخطيط ولا ينظرون بعين زرقاء اليمامة سوف يتجاوزهم الزمن الذي بات يحمل كل يوم جديداً في عالم التقنية.
