احتوى نظام التسجيل العيني للعقار على 40 مادة حددت جميع التفاصيل والإجراءات الخاصة بالتسجيل العيني للعقار، وفي مقدمتها منح الهيئة العامة للعقار الاختصاص بالتسجيل العيني للعقار مع إمكانية الاستعانة بالجهات الحكومية أو إسناده إلى شركات القطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء الهيئة السجل العقاري وضمان صحة معلومات وبيانات العقار ودقتها، كما تميز النظام بمنح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات.
وعلى مستوى التصرفات العقارية اللاحقة حدد النظام في الفصل الخامس الضوابط والإجراءات لتسجيل التصرفات العقارية، ولم يكتف بتسجيلها فقط، بل تجاوزها إلى وجوب تضمين العقود والالتزامات، التي ترد على منفعة العقار، كالإيجار إذا كانت مدته عشرة أعوام فأكثر، كما بين النظام إجراءات التصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة ورسوم التسجيل والعقوبات وضوابط ممارسة أعمال المساحة والفرز المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار.
وأوضح ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، أن صدور النظام يأتي امتدادا للاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما القطاع العقاري في المملكة، بهدف زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع بما يحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد الحقيل، أن دور نظام التسجيل العيني للعقار توحيد الإشراف على التسجيل العيني لدى جهة واحدة بكل يسر وسهولة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، وضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات، وبناء سجل عقاري شامل لجميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني في السجل العقاري الموحد.
من جانبه، أكد الأمير سعود بن طلال بن بدر، الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار، أن النظام يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تنمية الثروة العقارية وتعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري والحد من النزاعات العقارية، إلى جانب تحديد الهيئة العامة للعقار كجهة حكومية موحدة تتولى مهمة الإشراف الكامل على التسجيل العيني للعقار، وهو ما سيرفع من كفاءة ومرونة عمليات التسجيل العيني للعقار، ويخدم المصلحة العامة وملاك العقارات بجميع شرائحهم.
وأفاد الأمير سعود بن طلال بأن تسجيل الأراضي والممتلكات العقارية إحدى الأولويات للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، التي صدرت بموافقة مجلس الوزراء، حيث يسهم بناء سجل عقاري شامل للأراضي والممتلكات في تحقيق الركيزة الاستراتيجية الثالثة فاعلية السوق، ليكون حيويا وجاذبا، ويمنح الثقة للمشاركين.
