محمد الحصامي: إلغاء السجل والخروج من السوق ينعكس أثره على الأراضي التجارية والعقار
فواز باشراحيل: أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عمليات دمج بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة
الرياض- محمد الأمين جاموس
حملت الأنباء هنالك طلباً متزايداً لإلغاء الرخص التجارية وتجميد ممارسة بعض الأعمال والأنشطة الاقتصادية، إذ بلغ عدد طلبات إلغاء رخصة تجارية في العام الماضي 2021 أكثر من 324 ألف طلباً، بمعدل يقدر بنحو 900 طلب يومياً، فيما تلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 361.772 طلباً لإصدار رخصة تجارية (فورية عادية).
صحيفة “أملاك العقارية” أجرت استطلاعا مع عدد من الخبراء العقاريين عن أسباب ارتفاع عدد طلبات إلغاء الرخص التجارية، ومدى تأثيره على الحركة الاقتصادية والقطاع العقاري، والحلول التي يمكن أن تحد من هذه الظاهرة.
الحصامي: التجارة الالكترونية سبب جوهري
كشف الخبير العقاري محمد الحصامي أن وجود التجارة الالكترونية أحد الأسباب الجوهرية التي أجبرت الكثيرين على إلغاء الرخص التجارية، مشيراً إلى أنها لا تحتاج للكثير من النفقات لتمارس عملك التجاري فيها على خلاف التجارة التقليدية التي ينبغي عليك تكبد الكثير من المصاريف مثل الإيجارات والعمالة والمصاريف التشغيلية والإدارية والرسوم الحكومية.
وأبان الحصامي أن إلغاء الرخص يعتبر تقليصاً للنشاط الاقتصادي؛ لأن قرار مثل توسيع عملك التجاري وافتتاح فرعًا في مدينة أخرى؛ يتطلب دراسة كبيرة ومخاطرة أكبر بالإضافة إلى دفع الكثير من المصاريف والنفقات، بخلاف القيام بذلك في عالم الإنترنت، وقال:” إن التجارة الالكترونية لها تأثير على بعض الأنشطة لكن في ظل وجود أهداف رؤية 2030 نحوَ رفع نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وإضافة فتح الاستثمار الأجنبي وإنشاء منصة استثمر في السعودية وهذا سوف يساعد في نمو العقار التجاري مستقبلًا، ونوّه إلى أن الخروج من السوق ينعكس تأثيره على الأراضي التجارية وعلى العقار الذي يُعد أهم سلعة استراتيجية في اقتصاد الدولة لأن العقار هو بوابة التجارة.
وأكد الحصامي أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة من الحد من ظاهرة إلغاء أو تجميد الرخص التجارية من خلال تشجيع المواطنين على تأسيس مشروعاتهم الخاصة، وإن كان هناك توصيات فهي منح إعفاءات أو استثناءات أو تخفيف الإجراءات الحكومية المفروضة على الأنشطة الصغيرة ومنحها حوافز وضمانات وذلك لدخلها الضعيف.
باشراحيل: تلافي الخسائر والغرامات
من جانبه، أكد الخبير العقاري فواز باشراحيل، (شركة فاران القابضة)، أن أهم ما يجبر المستثمر على إلغاء الرخصة التجارية هو الحد من الهدر إن وجد، وعزا كثرة الطلب على الإلغاء إلى الحالة الاقتصادية في فترة كرونا التي كانت ذات أثر كبير على العالم بأسره وكذلك متوسطي وصغار الشركات، ضف على ذلك الحملات التفتيشية المؤثرة بعقوباتها، مُبيناً أن عملية تجميد النشاط أو إلغاءه يندرج على التقليص لتلافي الخسائر والغرامات جراء حالة السوق العامة، وخاصة الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تأثرت بأحداث جائحة كورونا بوجه خاص.
وشدد باشراحيل أن القطاع العقاري كغيره من القطاعات العامة يتأثر سلباً بخروج الشركات من السوق، لكن من وجهة نظره، هذه حالة لن تدوم وستعود الأسواق للعمل بتنظيم وقوة أكبر في ظل التقنين والنظم الحكومية المدفوعة بدعم الدولة وتنفيذ سياسة رؤية الخير والتنمية.
وتوقع باشراحيل أن تشهد الفترة المقبلة عملاً تنظيمياً من خلال الدمج بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة ما يدفعها للنجاح والبقاء وكذلك تعديل لجان التفتيش وما نتج عنها من قوانين لتواكب الحالة العامة.
