كشف تقرير صادر عن وزارة الاستثمار أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 4455 ترخيصا خلال الربع الثاني من عام 2022، بنسبة نمو بلغت 674 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على نسبة كبيرة من التراخيص المصدرة بنحو 2713 ترخيصا، فيما جاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثانية بنحو 528 ترخيصا، تلاه قطاع الصناعات التحويلية من خلال 349 ترخيص.
وبحسب التقرير، يمثل هذا الارتفاع إلى الجهود المبذولة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، بالإضافة إلى جهود تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.
وتعكس الأرقام الصادرة استمرار الزخم باتجاه التنويع الاقتصادي للمملكة، وسرعة تكيف الاقتصاد مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة العالمية على الأسواق العالمية وعلى التوجهات الاستهلاكية.
