أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز أن موافقة مجلس الوزراء على فتح الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودي، يعتبر خطوة إيجابية تعزز جودة وفعالية وشفافية السوق, إذا تم اختيار الشركات والمؤسسات المالية القوية والتي تمتلك خبرات عالية. وأبان سموه أن اقتصاد المملكة يشهد قفزات غير مسبوقة نتيجة الإصلاحات الجادة التي اتخذتها القيادة الحكيمة، وساهمت في تعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد عربي، لتدخل نادي الدول العشرين الكبرى اقتصاديًا في العالم.
مشاركات واسعة ومميزة
وكان سموه قد أفتتح معرض ومنتدى الأسهم والاستثمار المالي, الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في جدة. وبمشاركة صحيفة أملاك العقارية، في الفترة من 5 أبريل وحتى 7 أبريل 2015 , والذي يعتبر أول معرض سعودي متخصص في المجال, وجرت فعالياته بفندق هيلتون جدة, وتجول سموه في أجنحة المعرض واستمع إلى شرح مفصل عن الشركات المشاركة وطبيعة أعمالها.
وشهد المعرض مشاركات واسعة من كبرى شركات الوساطة المالية، هذا بجانب شركات الاستثمار المالي ومعاهد التدريب المصرفي، حيث كان فرصة للمستثمرين للالتقاء بالشركات الرائدة والجهات المعنية وفتح آفاق التعاون من أجل تحقيق استثمار آمن.
تسليط الضوء على التحديات
على هامش أعمال معرض ومنتدى الأسهم والاستثمار المالية قال محمد الشهري رئيس مجلس إدارة مجموعة المملكة العالمية المنظمة للمعرض، إن المعرض هدف إلى استشراف مستقبل سوق الأسهم السعودي، وهو يترقب دخول الاستثمارات الأجنبية فيه وفق ضوابط وشروط محددة في منتصف العام الجاري، كما يأتي المعرض ليسلط الضوء على الكثير من التحديات التي تواجه السوق؛ ومن أبرزها مستويات الإفصاح والشفافية والمضاربات العنيفة وضعف الوعي لقراءة المتغيرات فضلا عن الإشكاليات المتعلقة بإصدار السندات وأدوات الديَّن المختلفة من الجوانب التشريعية والتنظيمية.
دخول الشركات الأجنبية
وفي ذات السياق رحب ملتقى الخبراء بالمنتدى بالسماح للشركات الأجنبية بدخول السوق وإيجاد بيئة آمنة وجاذبة، كما يهدف إلى تعزيز سبل تطبيق أحدث المعايير المالية العالمية في الرقابة والتفتيش وحل الصعوبات التشريعية والقانونية التي يتعرض لها سوق السندات والصكوك والتي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة.
وأشار إلى أن الاستثمار في سوق الأسهم والأوراق المالية له قواعد قانونية وفنية، محذرا من الاستناد إلى معلومات خاطئة في البيع والشراء لأن ذلك قد يؤدي إلى خسائر للمستثمر، وحذر في السياق ذاته من المضاربات العنيفة مثلما حدث في الاثنين الأسود في بورصة نيويورك أو سوق الأسهم السعودي في فبراير من عام2006، أو سوق المناخ للأوراق المالية في الكويت في عام 1983.
لوائح لتنظيم الاستثمار الأجنبي
وأمّن المتحدثون على جدوى موافقة مجلس الوزراء على دخول المستثمر الأجنبي لسوق الأسهم السعودي, وذلك ووفقا للائحة التي أعلنتها هيئة السوق المالية لتنظيم استثمار الأجانب في السوق السعودي اعتبارا من منتصف العام الجاري يشترط ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق السعودي عن 18 مليار ريال ويجوز تخفيضها إلى 11 مليار ريال، ولن يسمح لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر في السوق تملك أكثر من 5% من أي شركة مدرجة، على ألا تتجاوز الملكيات المباشرة للأجانب 20% من أي شركة مجتمعة، ولن يسمح للأجانب بمختلف وسائل الاستثمار المتاحة لديهم بتملك أكثر من 10% من القيمة السوقية لسوق الأسهم.
وتطرق المشاركون لآخر تطورات ومستجدات سوق الأوراق المالية وعوامل الاستقرار وآلية دخول الشركات والبنوك الأجنبية للاستثمار، كما نوه المتداخلون في النقاش إلى توعية المستثمرين بسبل الحفاظ على أموالهم وتنميتها من خلال التركيز على الشفافية والثقة ودعم حوكمة الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين.
الجزيرة كابيتال الراعي الرئيسي للمعرض
شاركت شركة «الجزيرة كابيتال» في رعاية المعرض حيث تعتبر رعايتها مشاركةً فاعلة في جهود الالتقاء بين المؤسسات الحكومية واللجان الرقابية والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات بإختلاف فئاتهم ومستوياتهم.
وعلى هامش الرعاية صرح المهندس زياد أبا الخيل، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«الجزيرة كابيتال» أن الشركة تسعى دائماً لإثراء السوق المالي بمعرفتها العالمية وخبراتها المحلية، ومن هنا جاءت فكرة رعاية المنتدى والمعرض المختص بسوق الأسهم والاستثمار السعودي، رغبة في التحاور والتفاعل مع الشركاء الرسميين والمستثمرين، وبحث توسيع العلاقات وآفاق الاستثمار لتقديم منتجات استثمارية متطورة ترقى لطموحات وتطلعات جميع فئات العملاء.
