شرع 81 مطوراً عقارياً في تشييد مشاريع وزارة الإسكان في خمس مدن كبرى، مما يثبت قدرة هذا القطاع على تلبية الطلب السكني، وأدركت الوزارة أخيراً أهمية الشراكة مع القطاع لتسريع الحلول السكنية، ورفع المعروض السكني.
الانطلاق من الرياض
وبعد طرح المرحلة الأولى في الرياض، التي تضم 830 شقة سكنية وتم تسويقها بالكامل، وإعلان ثلاثة عشر مطوراً عقارياً للمرحلة الثانية، تستعد الوزارة لإعلان المرحلة الثالثة لبناء 11 ألف شقة سكنية في جدة والدمام.
ورغم أن عدد الوحدات السكنية التي تم تسويقها، أو تلك التي تمت ترسيتها ويُباشر في تسويقها الأسبوع المقبل، لا تتجاوز 4% من إجمالي طلبات الدعم السكني لوزارة الإسكان.. إلا أن الكثير يرى بأنها خطوة مهمة، لتنويع الحلول السكنية، وعد الاكتفاء بما تقوم به الوزارة في عملية البناء، أو طرح منتج أرض وقرض، والتنوع في المنتجات لتسريع تمكين المستحقين.
كما التفتت وزارة الإسكان أخيراً لتعديل اشتراطاتها مع المطورين، حيث خفضت سنوات الصيانة من عشر إلى خمس سنوات، وإعادة جدولة الدفعات المالية للمطورين، وتم الاكتفاء بالمواقف الخارجية للعمائر السكنية على أن تكون مناسبة لعدد الشقق.
المنطقة الشرقية
كما باشرت الشركات الجديدة الفائزة بشقق المرحلة الثانية للإسكان، وهي: في الدمام (الحاكمية، أمداد نجد، تمكين، بن سلطان، تمليك، الرائم، القضيبي – شزن، بوابة الدار، مدى الشرقية) وفي القطيف (الرائم)، وفي المدينة المنورة (العيسائي، تمليك، امداد نجد، القضيبي – شزن)، وفي الدمام (العيسائي، تمليك، ايوان، سمو، مكيون، القضيبي – شزن).. إكمال خطط التسويق لديها، تمهيداً لإطلاق البيع في الشقق السكنية.
وشهدت هذه المرحلة تنافساً كبيراً بين المطورين، في تقديم خدمات إضافية، مثل التشغيل، والحراسة، ومواقف السيارات، التي سوف تعزز من قيمة المنتجات الجديدة، وترفع مستوى التنافسية بينها خلال أعمال التسويق قريبا.
« الشراكة مع « الإسكان
ويرى كثير من المطورين العقاريين، أن تجربة الشراكة مع وزارة الإسكان، كشفت قدرات المطورين، بعد أن تمت إزالة العوائق الخاصة بالتراخيص التي تأخذ عدة سنوات في حال كانت مشروعات سكنية كبرى، بشواهد متعددة لكبرى شركات التطوير العقاري في الرياض وجدة.
ويبدو أن عام 2015 يحمل معه المزيد من التفاؤل للقطاع العقاري السعودي، كما يحمل مؤشرات على بدء تصحيح أسعار السوق بعد موجة من الشائعات والتكهنات، خاصة مع التوجه الواضح لدعم قطاع التطوير العقاري؛ ودعم القطاع الإسكاني.
