أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عن مشاركتها في معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني «ريستاتكس»، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 26 – 29 إبريل الحالي في دورته الثامنة عشرة، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من شركات التطوير والتمويل العقاري في المملكة.
وتستعرض «أملاك العالمية» من خلال جناحها في المعرض الحلول التمويلية النوعية المصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح عملائها من الأفراد والشركات، لتمكينهم من تلبية متطلباتهم العقارية بسهولة ويُسر، ووفق إجراءات ميسرة، ومزايا تنافسية، مدعومة بسلسلة واسعة من الحلول التمويلية المتكاملة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي خصصت للمتطلبات العقارية كافة.
واعتبر عبدالله بن تركي السديري، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية، أن المشاركة المعهودة للشركة في معرض «ريستاتكس 18» تأتي في إطار حرص «أملاك العالمية» على تعزيز حضورها في مختلف المعارض الفاعلة التي تتيح فرصة التواصل المباشر مع العملاء، وتعريفهم بمظلة الحلول التمويلية المميزة والخدمات التي تتميز بها الشركة، والتي تم ابتكارها لمواجهة متطلبات السوق المحلية، ودعم قدرة العميل في الحصول على السيولة الكافية التي تمكنه من تحقيق تطلعاته العقارية السكنية أو التجارية.
وإلى جانب منظومة خدماتها الإلكترونية ستطرح «أملاك العالمية» أمام جمهور المعرض قائمة بحلولها المتكاملة، التي تشمل – إضافة إلى حلولها التمويلية – منتجات عقارية متنوعة من الوحدات السكنية الكائنة ضمن المشاريع من كبار المطورين العقاريين في مختلف أنحاء المملكة. كما ستطرح «أملاك العالمية» منتج التمويل الإضافي بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري، الذي يُعد من أفضل البرامج التمويلية في المملكة؛ إذ سيتم منح التمويل العقاري للمستحقين من المواطنين السعوديين والذين صدرت لهم موافقات المقام السامي بأحقية وجاهزية صرف قرض الصندوق البالغ في حده الأقصى 500 ألف ريال سعودي.
وأوضح السديري أنه من بين المزايا التنافسية التي تحيط بها أملاك العالمية منتجاتها التمويلية نظام الموافقة الفورية على طلبات التمويل لغرض تمكين العميل من تقديم طلباته إلكترونياً، ومنحه الموافقة بصورة فورية وخلال دقائق معدودة، قبل أن يتم بعد ذلك تقديم خطة مفصّلة حول جدولة عملية التمويل وقيمتها، وعدد سنوات التمويل، وكيفية تسديد الأقساط. لافتاً إلى أن الشركة تقدّم عرضاً حصرياً لعملائها، يتضمن إمكانية تأجيل تاريخ استحقاق أول قسط لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب عدم اشتراطها تحويل راتب العميل لإتمام عملية التمويل العقاري السكني.
