كشفت وزارة التجارة والصناعة عن رصد خمسة شكاوى مخالفات لتسويق العقارات الخارجية على الخريطة في السوق السعودية. وتتمثل المخالفات في تسويق الأراضي على أنها سكنية، وهي في حقيقة الأمر زراعية، إلى جانب الإعلان عن إمكانية التملك، بينما تكون العقارات بالإيجار طويل المدة، علاوة على إعلانهم عن عقارات تامة رغم كونها تحت الإنشاء، فضلاً عن تسلم مبالغ مالية كعربون، فضلا عن توقيع عقود بيع مخالفة للنظام.
وأكد تركي الطعيمي مستشار الوزير في تصريحات صحفية أن الوزارة تمنع منعا باتا دفع العربون أو الشراء أو إبرام أي عقود داخل السعودية، حيث إن الترخيص مخصص للعرض فقط، لافتا إلى أنه حسب قرارات مجلس الوزراء واللائحة التنظيمية، تتم إحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، علاوة على إحالة المدانين في التحقيق إلى المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وأضاف أن أبرز المخالفات التي تم رصدها سابقاً في مشاريع البيع على الخريطة، تمثلت في الإعلان دون أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة، مبينا أن بعض المعلنين يدعون أن العقار تام، وهو في حقيقة الأمر تحت الإنشاء. وحول الشريحة المستفيدة من الضوابط الجديدة، قال إنها تتمثل في الشركات السعودية والخليجية لعرض عقارات تحت الإنشاء في دول مجلس التعاون أو أي دول أخرى، وذلك حسب اشتراطات البرنامج الوطني للمعارض.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة أكدت على عدم نشر أي إعلان لأي عقار تحت الإنشاء إلا بعد الحصول على الترخيص المخصص لذلك من برنامج البيع على الخريطة مع ذكر رقم الترخيص في الإعلان.
وكانت وزارة التجارة ممثلة في برنامج البيع على الخريطة، اعتمدت ضوابط جديدة للشركات العقارية الراغبة في عرض العقارات الخارجية المراد بيعها على الخريطة، في المعارض التي تقام داخل السعودية.
ونصت الضوابط على ضرورة تقديم طلب الحصول على ترخيص وتعبئة النموذج المعد لذلك مرفقاً به صورة من عقد استئجار المعرض، وصورة من وثائق الملكية المراد عرضها داخل المملكة مصادقًا عليها من الجهات المختصة في بلد العقار، إضافة إلى صورة من ترخيص البيع على الخريطة الصادر للمشروع من بلد العقار مصادقًا عليه من الجهات المختصة في بلد العقار، ومستند رسمي من الجهات المختصة يجيز تملك العقار للسعوديين ومصادقًا عليه من الجهات المختصة في بلد العقار.
