اعتبر المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، ومدير عام الصندوق القرارت المهمة التي أعتمدها الصندوق نهاية الأسبوع الماضي أنها تمثل خطوة مهمة في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- في تسريع حل مشكلة السكن، لافتاً إلى أن جميع البرامج التي وافق عليها مجلس إدارة الصندوق، تهدف إلى دعم المواطنين المستحقين للسكن، وأوضح أن هذه البرامج يستفيد منها المتقدمين للصندوق العقاري، وبرنامج الدعم السكني، والبالغ مجموعهما أكثر من 1.3 مليون مواطن.
كشف المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي أن القرارات ستكون نقلة نوعية مهمة لعمل الصندوق وتحوله من خدمي إلى مؤسسي استثماري، مشدداً إلى البدء في صرف قروض الاستثمار للمطورين، مهم في سرعة تدوير رأس مال الصندوق العقاري، وفي نفس الوقت رفع التنافسية في ضخ وحدات سكنية اقتصادية، تناسب مستحقي القروض، وحتى الدعم السكني.
والجدير بالذكر ان الصندوق أصدر يوم الأربعاء الماضي سبعة قرارات تتمثل في بينها اللائحة التنفيذية لقروض الاستثمار، ورفع عمر المبنى الافتراضي إلى خمسة وعشرين عام، بدلاً من عشرين، لجميع المستحقين للقرض العقاري السكني بعد التحقق من الاشتراطات الفنية للمبنى.
وكذلك السماح لمن يرغب في بناء وحدة سكنية اضافية أو اكثر على مبناه الذي سبق تمويله بقرض من الصندوق ليكون بإسم أحد الابناء أو الاقارب ممن صدرت لهم الموافقة على القرض لتطبيق قرضه عليها، وهي تنطق تحديداً على العمائر السكنية، وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي الصالحة للبناء المتعدد الأدوار.
كما وافق الصندوق كذلك على منح مجموعة من المقترضين قروضاً مشتركة على أرض واحدة لبناء عدة وحدات سكنية عليها تفرز لاحقاً بصك لكل وحدة على حده باسم مالكها المقترض، إضافة إلى الموافقة على تمويل قروض الصندوق بنظام (البيع على الخارطة) ليتمكن من صدرت له الموافقة على القرض من شراء وحدات سكنية على الخارطة من المطورين المؤهلين على البرنامج، ويقوم الصندوق بتمويل البناء بما لا يتجاوز قيمة القرض وصرف الدفعات بحساب (الضمان) المخصص لذلك حسب نظام صرف الدفعات بالصندوق، وعن هذا التوجه أوضح الزغيبي: أنه جاء بعد تفاهمات عديدة مع لجنة البيع على الخارطة في وزارة التجارة، معتبراً أن نقلة نوعية في دعم التملك الذي يهدف إليه الصندوق العقاري، ويواكب متغيرات السوق العقاري من الناحية الاستثمارية، وأضاف: هذا الأمر سوف يدعم قطاع التطوير العقاري، خاصة الشركات ذات السمعة الجيدة في تشييد المساكن، التي أكملت اجراءات البيع على الخارطة، التي هي في الأساس إجراءات تضمن سلامة وجودة المنتجات السكنية التي يشيدها المطور العقاري، وأعتقد أن ضمان تحويل قيمة القرض كاملاً، ودفعة واحدة.. يعزز من التوجه للتوسع في التطوير السكني، وأيضاً تنظيم سوق التطوير من خلال تشجيع الشركات على الحصول على رخصة البيع على الخارطة.
وأوضح الصندوق في بيان له أن مجلس إداراته وافق كذلك على تطبيق برنامج (التملك المبكر للمسكن) بحيث يمكن للمقترض على قائمة الانتظار ممن يتوقع أن تصدر لهم الموافقة خلال فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات من شراء وحدة سكنية من المطورين سواء جاهزة أو بنظام البيع على الخارطة ويضمن الصندوق دفع قيمة القرض للبائع عند صدور الموافقة على القرض.
كما وافق الصندوق على التنازل عن (طلب القرض) المقدم للصندوق من شخص لشخص آخر تربطه بالمتقدم علاقة قربى من الدرجه الأولى (الوالدين والأبناء والإخوان) ممن تنطبق عليهم شروط القرض اذا وجدت دواعٍ إنسانية لذلك.
وشكر نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي في تصريح له رئيس المجلس وأعضاء المجلس لدعمهم لتوجهات الصندوق التطويرية وموافقتهم على الحلول والمبادرات التي من شأنها تمكين وتسهيل حصول المواطنين على المساكن.
وقال: إنه بهذه القرارات دخل الصندوق مرحلة مهمة في مسيرته العملية للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتوفير السكن المناسب لكل مواطن، مشيراً إلى أن الصندوق حظي طول مسيرته برعاية دائمة ودعم مستمر من ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز دور الصندوق التنموي ومساعدته على تحقيق الأهداف التنموية المرسومة لقطاع الإسكان.
