ترأس وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام سعيد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالجامعة العربية في دورته (79) الذي انعقد خلال اليومين الماضيين بالقاهرة, لمناقشة مشروع الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة. وتعزيز فرص التعاون بين الدول العربية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.
الاستراتيجية العربية للإسكان
ومن خلال الجلسات أكد الدكتور عصام سعيد أن الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تشكل إطاراً للعمل العربي المشترك، وخطوة مهمة لتعزيز أواصر التكامل الإقليمي في الوطن العربي.
وناقشت الإستراتيجية الجديدة التي تم إعدادها بناءً على تكليف من مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بمشاركة الأمانة الفنية للمجلس والدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية, وأوضح معالي وزير الإسكان المكلف أن الاستراتيجية تهدف إلى اقتراح غايات وأهداف لتنمية قطاع الإسكان، وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، بما يتوافق مع المجهودات الوطنية لكل دولة، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وركزت الاستراتيجية على إيجاد مدن أو مستوطنات بشرية ملائمة للمعيشة، وقادرة على الاستغلال الأمثل لإمكاناتها الإنتاجية وتفي بوعودها بالتنمية لجميع سكانها، ويتطلب ذلك إدارة المدن بكفاءة لكي تكون قادرة على المنافسة اقتصاديا ورفع مستوى المعيشة بها.
منظومة التنمية الحضرية
وأشار الوزير المكلف , رئيس الدورة , إلى أن الإستراتيجية تعتمد على عنصرين، أولهما ضرورة تكوين منظومة للتنمية الحضرية على المستوى الإقليمي، وثانيهما ضرورة تفعيل التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات، معربًا عن أمله في أن تحقق الاستراتيجية عدداً من النتائج الإيجابية المتنوعة سواء على المدى القريب أو البعيد.
وقال الدكتور عصام سعيد: «إن من أهم هذه النتائج توحيد مفاهيم ومعايير التنمية الحضرية والإسكان المستدام بين الدول العربية، والاستفادة من التجارب الناجحة السابقة، ودمج أهداف السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية، واستخلاص القضايا الرئيسية وربطها بالتوجهات الدولية.
تنمية عمرانية متكاملة
وتوصل وزراء الإسكان العرب إلى صياغة الرؤية المستقبلية للاستراتيجية المقترحة ونصها «تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة قادرة على الصمود والمنافسة وتوفر مستوى حياة أفضل في الوطن العربي»، كما تم صياغة الغايات والأهداف لهذه الاستراتيجية، التي تشمل أهدافًا رئيسية تندرج تحتها أهداف ثانوية في جميع مجالات التنمية الحضرية، على أساس أن تقوم كل دولة بتحديد المؤشرات المناسبة لها تبعاً لأولوياتها لقياس مدى التقدم في تحقيق هذه الأهداف، موضحًا أن المدى الزمني للاستراتيجية يبلغ خمسة عشر عاماً (2015-2030) على أن تتم مراجعتها كل 5 أعوام.
أهمية الإستراتيجية
أهمية الإستراتيجية تكمن في ضرورة تكوين منظومة للتنمية الحضرية على المستوى الإقليمي، وتفعيل التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات، معربًا عن أمله في أن تحقق عددًا من النتائج الإيجابية المتنوعة سواء في المدى القريب أو البعيد ومن أهمها توحيد مفاهيم ومعايير التنمية الحضرية والإسكان المستدام بين الدول العربية والاستفادة من التجارب الناجحة السابقة ودمج أهداف السياسات الاقتصادية الاجتماعية البيئية والعمرانية واستخلاص القضايا الرئيسة وربطها بالتوجهات الدولية.
