توحيد مواصفات مواد البناء
عبدالعزيز العيسى*
مع تطبيق كود البناء السعودي وتنفيذ الاشتراطات الخاصة به، سيشهد قطاع البناء والتشييد تغيرات جذرية في طريقة التعامل في المشاريع الإنشائية والعقارية، وخاصة أن جميع العاملين في القطاع والمتعاملين معه باتوا يعلمون علم اليقين أن الجودة الشاملة هي المطلب الأول للمستهلك الأخير للعقار، سواءً كان مشترٍ أو مستأجر؛ فالذي يدفع من حُر ماله ينشد راحة البال من خلال عقارٍ قوي ومتين، به أجهزة ومعدات لن ترهقه مادياً وذهنياً بالصيانة ومراجعات المكاتب الهندسية وعمال الصيانة.
لذلك، ولتحقيق وحصد الجودة الشاملة واستدامة العقار، يجب العمل لها منذ وقت مبكر بدءاً من التخطيط والتصميم واختيار الموقع، ومرورًا بالمقاول الكفء الأمين، هذا بجانب شراء مواد بناء بأسس صحيحة وتتوفر فيها جودة عالية، ومن شركات وعلامات معروفة، وذلك حتى لا نقع في النتائج السيئة التي تنتج من استعمال مواد ليست قياسية لا تصمد طويلًا أمام مسببات التآكل والتشققات بفعل عوامل الرطوبة، والحرارة، والإجهاد الذي قد تحدث للبناء، وغيرها من الأزمات التي تظهر بمرور الزمن.
وهنا يأتي دور التأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر للمباني، بفحص مواد البناء المستعملة ومعرفة مصدرها، ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، حتى نستطيع مسح التشوهات الفنية التي تصاحب البناء والتشييد، والقضاء على ما يضر استدامة العقار التي هي من صالح من سكن ومن دفع كل مدخراته لتأمين مستقبله، لذلك ومع الجهود المبذول من الجهات الرسمية في وضع التحوطات والإجراءات لسلامة الإنسان، نأمل أن ينشط القطاع الخاص في إتاحة خدمة الفحص المخبري لمواد البناء في موقع المشاريع، لمنح ثقة أكثر للمبنى الجديد.
كل هذه الإجراءات الاحترازية صحيح أنها تزيد من سعر تكلفة الإنشاءات، وفي ظاهرها تعتبر فاتورة إضافية يتحملها المشتري، ولكن الحقيقة قد تكون عكس ذلك بالنظر إلى المدى البعيد، فهي تحافظ على العمر الافتراضي للعقار، وتقلل من فرص الصيانة، هذا فضلاً عن الأمان الذي يشعر به المالك أو المستفيد من المبنى، نتوقع أن تتضافر الجهود مابين كود البناء السعودي وهيئة المواصفات والمقاييس في توحيد وتطوير المواصفات الخاصة بالإنشاءات المختلفة.
*رئيس التحرير
